قضت محكمة مصرية امس على محاميين بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ لإدانتهما بالتعدي على مدير نيابة وحارس مكتبه.
وأحيل المحاميان إلى محاكمة عاجلة عقدت امس بعد شجار وقع يوم السبت الماضي بين أحدهما ومدير نيابة قسم ثان مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية.
وخلال الجلسة، حاصر ألوف المحامين مجمع المحاكم بمدينة طنطا ورددوا هتافات مناوئة لكل من رئيس نادي قضاة مصر ووزير العدل.
وبعد ساعات من رفع الجلسة للمداولة، لم ينطق رئيس محكمة جنح قسم أول طنطا بحكم في الدعوى لكن رئيس نادي قضاة طنطا عبدالمنعم السحيمي قال لـ «رويترز» إن حكما صدر بسجن المحاميين محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه لكل منهما والحكم قابل للاستئناف.
وقال شهود عيان إن شعورا بالصدمة انتاب المحامين المحتجين وانهم أنهوا حصارهم لمجمع المحاكم.
وكان ساعي الدين دخل مكتب باسم رضوان أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا من دون إذنه، مما تسبب في مشادة كلامية بينهما قام حرس المكتب على اثرها بتكبيل المحامي وضربه بحسب شهود عيان.
وقال الشهود إن أبو الروس صفع ساعي الدين وان فتوح دعا المحامين للتجمهر ومحاصرة أبو الروس وحراس مكتبه.
وأضافوا أن قيادات قضائية وأمنية فكت الحصار ونقلت المتشاجرين إلى نيابة استئناف طنطا لبدء تحقيق وأن ساعي الدين تمكن خلال ذلك من رد الصفعة لأبو الروس.
وتقول مصادر قضائية إن رئيس نيابة الاستئناف محمد الحافظ وجه لاحقا خمس اتهامات لساعي الدين وفتوح وأمر بإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة محبوسين.
وقال محامون إن بعض الاتهامات غير حقيقية، وقال محام إن النيابة العامة ربما تحيزت لأبو الروس.
ومنذ صباح امس حضر حشد ضخم من المحامين إلى مجمع محاكم مدينة طنطا بينهم نقيب النقابة العامة للمحامين ومقرها القاهرة حمدي خليفة وأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء نقابات فرعية بالمحافظات تضامنا مع زميليهم.