قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مئات المحامين الغاضبين احتجزوا امس 3 من أعضاء النيابة العامة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمالي القاهرة مطالبين بالإفراج عن زميلين لهم صدر ضدهما حكم بالسجن لمدة 5 سنوات إثر مشاجرة مع مدير نيابة. وقالت مصادر إن المحامين الغاضبين اقتحموا مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا الواقع بمدينة المحلة الكبرى إيهاب عصمت واحتجزوه بالإضافة لرئيسي النيابة إبراهيم أبوالسعود ومحمد معوض اللذين كانا في اجتماع معه.
وأضافت أن المقتحمين جدعوا أنف مدير المكتب محمد رضوان وحطموا مائدة الاجتماعات.
وتابع ان قيادات أمنية طلبت من المقتحمين تعيين 10 منهم للتفاوض لكنهم رفضوا قبل الإفراج عن زميليهم محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح اللذين صدر ضدهما حكم اول من امس بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولارا) لكل منهما من محكمة جنح قسم أول طنطا على الرغم من احتشاد آلاف المحامين خارج مجمع محاكم مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية مطالبين بالإفراج عن زميليهما المحتجزين. وكان ساعي الدين دخل مكتب باسم رضوان أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا بمدينة طنطا دون إذن منه يوم السبت مما أدى إلى مشادة كلامية بينهما.
وقال شهود عيان إن حرس مكتب أبوالروس قاموا بتكبيل ساعي الدين وضربوه وان أبوالروس صفعه مما أدى إلى تجمهر محامين خارج المكتب ومحاصرته. وأضافوا ان قيادات قضائية وأمنية فكت الحصار ونقلت المتشاجرين إلى نيابة استئناف طنطا لبدء تحقيق وان ساعي الدين تمكن خلال ذلك من رد الصفعة لأبوالروس. وأحيل المحاميان على اثر ذلك لمحاكمة عاجلة صدر الحكم فيها في جلسة واحدة. ويطالب المحامون بمحاكمة مدير النيابة أيضا. وقال شاهد عيان إن المحامين المقتحمين في مدينة المحلة الكبرى يرددون هتافات تطالب بالمساواة بين المحامي ومدير النيابة في المحاكمة والعقاب. ويبلغ عدد المحامين المسجلين في مصر نحو 456 ألفا يمارس المهنة منهم نحو 275 ألفا.
ويقول مراقبون إن أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة تمر بها مصر قد تكون السبب في مثل هذا الصدام بين جناحي العدالة في البلاد.