أمير زكي
تمكن رجال ادارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للهجرة من ضبط اكبر شبكة تخصصت في استخراج رخص تجارية وشهادات تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبموجب هذه الرخص والشهادات تمكن اعضاء الشبكة وهم كويتيون وايراني (هارب)، و5 مصريين ـ اثنان منهم (هاربان) ـ من استخراج 70 رخصة وجلب ما لا يقل عن 1500 وافد على هذه الشركات الوهمية، وضخ هذه العمالة داخل اسوق العمل مقابل مبالغ مالية، والغريب في هذا التشكيل العصابي ان اثنين من افراده وهما الكويتيان يعملان في وزارة التجارة، والثالث مصري يعمل موظفا في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فيما اكد مصدر امني ان رجال ادارة البحث والمتابعة تمكنوا من توقيف بعض عناصر الشبكة بالجرم المشهود بعد ان اعدوا كمينا بهدف استخراج رخصة مزورة.
ووفق مصدر امني، فإن معلومات وردت الى مدير ادارة البحث والتحري العقيد صالح العصفور، الذي اعاد نشاط هذه الادارة بصورة لافتة، قد ابلغ أن عددا من الاشخاص كويتيين ووافدين يجتمعون في شقة في خيطان ويقومون بالإعداد لاستخراج شهادات ورخص تجارية، وبموجب هذه الاجراءات يتم استخراج اذونات عمل وتأشيرات، وتضمنت المعلومات ايضا ان من بين اعضاء هذه الشبكة كويتيين، وازاء هذه المعلومات اجرى العقيد العصفور مشاورات مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ احمد النواف، الذي امر بضرورة وضع حد لهذا التشكيل بغض النظر عن هويته او جنسية افراده، وبموجب الضوء الاخضر الذي مُنح من وكيل الداخلية لشؤون الجنسية اللواء الشيخ احمد النواف شكل العقيد العصفور فريق عمل مؤلفا من رئيس قسم البحث والتحري الشيخ الرائد حمود المالك والنقيب عبدالله الهملان، حيث جرى عقد صفقة مع بعض افراد الشبكة، ومن ثم ضبطهم وضبط اجهزة حاسوب يستخدمونها في عملية التزوير وتبين ان عمل الشبكة متقن للغاية، حيث يقوم احد الموظفين العاملين في وزارة التجارة باستخراج رخص تجارية ويقوم الموظف الآخر وهو (غير مخول بالتوقيع)، باعتماد هذه الشركات التي هي في الاساس ليس لها اي سند من الواقع، ومن ثم ترسل تلك الرخص الى موظف الهيئة العامة الذي بدوره يستخرج بطاقة للمحل ويحدد موقع ونشاط المنشأة، وبالتالي تؤخذ هذه الشهادات ويتم استخراج اذونات العمل.
وقال المصدر ان الاعترافات والتحقيقات انتهت الى استخراجهم 70 شهادة ورخصة لـ 70 منشأة، واستخرجوا اعدادا هائلة من اذونات وتصاريح العمل لا تقل عن 1500، حيث يقوم بقية افراد العصابة ببيعها في سوق الاقامات مقابل مبالغ مالية تصل الى 1200 دينار لكل ڤيزا.
واكد المصدر ان بعض الاشخاص الذين استخرجوا هذه الشهادات بأسمائهم لا يعلمون عن هذه الانشطة شيئا، والبعض الآخر متورط بصورة او بأخرى، وجار استدعاء المزيد منهم.