أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا اوضحت بالكامل ملابسات حادثة الدهس المتعمدة التي تعرض لها جابر البذالي وفندت ما جاء على لسان خميس البذالي حول اجراءات حادث دهس ابنه حيث اتهم الوزارة وجهات اخرى وذلك عبر وسائل الاعلام بالتقصير والتزوير في اجراءات الحادث، مدعيا ان هناك تلاعبا في البيانات والتقارير الطبية والفنية على حد زعمه.وقد نفت «الداخلية» في بيانها تلك الادعاءات التي لا تمت للحقيقة بصلة وتهدف الى الاساءة البالغة لجهود اجهزة الامن واثارة المشاعر دون سند أو دليل.
وقد جاء البيان التوضيحي لـ «الداخلية» على النحو التالي:
1- الحادثة وقعت في تمام الساعة 2.15 فجرا من يوم 27/6/2010 خلف جمعية الصليبخات التعاونية حيث تعرض المدعو جابر خميس البذالي لمحاولة دهس من قبل اشخاص حيث قام احد الاشخاص بنقله الى مستشفى الصباح لانقاذه وتلقي العلاج.
2- انتقل الى مكان الحادث رجال الامن من مخفر المنطقة لمعاينة الحادثة وتحريز المضبوطات وكذلك تم انتقال رجال الامن للمستشفى للوقوف على حالة المجني عليه واستيفاء المعلومات اللازمة من قبلهم تجاه الحادثة وملابستها.
3- المجني عليه المصاب ادعى في المستشفى أن المدعو جابر تركي محمد وشقيقه بدر تركي محمد هما من قاما بمحاولة دهسه واحداث الاصابات الواردة في التقرير الطبي.
4- تم توثيق التقارير الطبية والمعاينة الصحية للمجني عليه من قبل الفريق الطبي المعالج الذي رفع تقريرا تفصيليا بالاصابات والحالة الصحية العامة للمجني عليه.
5- تم اخطار النيابة العامة من قبل رجال الامن والذي امر وكيل النيابة بتسجيل قضية بحق المتهمين المشكو بحقهما تحت رقم 42/2010 جنايات الصليبخات.
6- أمر وكيل النيابة بضبط المشكو بحقهما من قبل المجني عليه، الا ان الشخصين تقدما من تلقاء نفسهما الى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما وامرت بحجزهما على ذمة القضية.
7- أمرت النيابة العامة المباحث الجنائية باجراء المزيد من التحريات للوصول الى ابعاد الحادث وظروفه وملابساته وامرت بارسال فريق طبي من الادلة الجنائية بزيارة المجني عليه بمستشفى الرازي الذي نقل اليه من مستشفى الصباح حتى يتمكن الفريق الطبي من الادلة الجنائية بالوقوف على الحالة الجنائية والطبية للمجني عليه وكذلك امرت بارسال مركبة المدعى عليهما الى الادلة الجنائية للمعاينة واعداد التقرير الفني اللازم.
8- امرت النيابة العامة بالافراج على المدعى عليهما بتاريخ 4/7/2010 على ان تستكمل التحريات اللازمة من قبل رجال المباحث والتي مازالت قائمة ومستمرة وبيد القضاء.
9- ادعاء والد المجني عليه بأن هناك اطرافا متنفذين بوزارة الداخلية وبعض اجهزة الدولة يحاولون طمس او اخفاء بعض الحقائق والتلاعب في التقارير امر مرفوض رفضا باتا لان ملف القضية في عهدة النيابة العامة والا فعليه التقدم بما لديه من ادلة واثباتات تثبت صحة ادعائه.
ووزارة الداخلية بعد ان بينت الحقائق كاملة، وان ملف القضية بالكامل لدى النيابة العامة حيث الاختصاص لم تقتصر او تتهاون الوزارة في اداء واجبها لتؤكد في الوقت ذاته انها تحتفظ بحقها الكامل باتخاذ الاجراءات القانونية ضد والد المجني عليه وانها لن تقبل المساس والنيل من سمعة وزارة الداخلية واجهزتها الحريصة على حفظ الارواح والممتلكات والامن العام لكل مواطن ومقيم.
واقرأ ايضاً:
«الداخلية»: قضية دهس المواطن البذالي في عهدة النيابة ونحتفظ بحقنا القانوني ضد والد المجني عليه لمساسه بسمعة الوزارة
الطبطبائي: المحمد حريص على العدالة
ضبط آسيوي بـ 50 زجاجة خمر في المنقف
العنزي: توصيات بإنشاء أنظمة رادار عربية مشتركة لكشف تهريب الأشخاص عبر البحر
3 حالات إغماء بسبب هاتف بدينار
مجهولان ارتكبا 3 قضايا سلب في أقل من ساعة
مواطنة لرجال الأمن: زوجي نصاب
حريق هائل بمنزل في صباح الناصر ورجال الإطفاء ينقذون السكان المحتجزين