رفض وزير الداخلية اللبناني زياد بارود الحديث عما تردد عن وجود اختراق أمني لمطار بيروت الدولي قبل اكتمال عناصر التحقيق في حادثة العثور على جثة عالقة في إطارات طائرة تابعة لشركة طيران سعودية أقلعت من مطار بيروت، لأن الموضوع قد يكون أصغر من خرق أمني بكثير، لاسيما ان المدرج يكون عليه عادة عمال لهم علاقة بالشركات التي على أرض المطار. وأشار بارود ـ في تصريح له أمس ـ إلى أن التحقيق ليس إداريا فقط لأن القضاء يتولاه أيضا، موضحا أن هناك ضمانة بأن يستكمل التحقيق حتى النهاية. وقال ان كل المعنيين من رئاسة المطار إلى جهاز أمن المطار والمديرية العامة للطيران المدني يشاركون في التحقيق، وهناك أجوبة يجب أن تعطى للناس حول ما حصل، ولكن حتى الآن لا يوجد جواب حاسم ينطلق منه لإعطاء تطمينات، داعيا إلى انتظار استكمال التحقيق.
فيما نقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصادر أمنية في شرطة مطار الملك خالد الدولي في الرياض التي رجحت ان تكون الجثة التي وجدت مدلاة من منظومة العجلات اليمنى لطائرة تتبع شركة «ناس للطيران» كانت قادمة من بيروت فجر امس الأول تعود الى شخص يحمل الجنسية اللبنانية.
وأشارت الصحيفة نقلا عن المصادر الى ان محتويات الحقيبة التي وجدت مع الجثة اقتصرت على ملابس ومستلزمات شخصية للضحية دون ان تتضمن ما يشير الى هويته، وسحبت السلطات الأمنية المختصة الطائرة من منطقة العزل لتمشيطها بحثا عن أي متفجرات أو ممنوعات. وكان فريق الصيانة في مطار الملك خالد، قد فوجئ أثناء تفقد الطائرة التابعة لشركة «ناس» القادمة من بيروت «رحلة رقم 720» بوجود جثة في حجرة العجلات الخلفية. ولفتت المصادر ايضا الى ان الجثة لم تتعرض لتشويه كلي، وليست عبارة عن أشلاء، كما تردد في بعض الأنباء، بل انها في حالة يسهل التعرف على ملامحها حيث يجري التحقق من الحمض النووي وأي تفاصيل أخرى ذات صلة، تسهم في كشف هوية الشخص وصولا الى معرفة أسباب تسلله الى الطائرة ومحاولة ركوبها بهذه الطريقة.