يثير السماح بزواج الفتيات اللواتي أكملن 15 عاما جدلا بين إسلاميي الأردن ومناصري حقوق المرأة الذين يعارضون مشروع قانون يتيح للقضاة الشرعيين عقد قرانهن، في بلد يغلب عليه الطابع المحافظ ويقف على أعتاب انتخابات عامة تجرى بعد 4 أشهر.
وأبقت المادة الـ 10 من مشروع قانون الأحوال الشخصية سن الزواج القانوني عند 18 عاما، إلا انها أثارت الجدل لنصها على استثناء يجيز زواج من أكملت 15 عاما في حالات محدودة و«وفق إجراءات خاصة وشروط منضبطة»، أضيف لها في يونيو إثر انتقادات لاذعة شرط موافقة لجنة من القضاة الشرعيين.
ومشروع القانون لايزال موضع دراسة من الحكومة.
وتؤكد بثينة فريحات، من المركز الوطني لحقوق الانسان، ورود عشرات الشكاوى للمركز نتيجة زواج قاصرات وفارق السن بين الزوجة والزوج.
وتقول فريحات ان «إحدى الفتيات بعمر 16 عاما وتزوجت من رجل عمره 80 عاما».
واضافت «ما لمسناه هو ان القاضي الشرعي يوافق على طلب الزواج من قاصر دون النظر الى حاجتها للزواج او اذا ما كان هناك ضرورة لتطبيق الاستثناء».
وطالبت فريحات بسن «تعليمات واضحة حول الحالات والظروف التي ينطبق عليها الاستثناء الذي يسمح بزواج القاصرات للحفاظ على حقوقهن كأطفال وكمتزوجات»، مؤكدة ان «الفتيات في عمر 15 عاما غير مستعدات من حيث البنية الجسمية او القدرة الجسدية على تحمل الزواج».