في امتيازات غير مسبوقة للقضاة السعوديين، تعكف لجنة حالية في مجلس القضاء الأعلى بالسعودية على إنهاء مشروع لائحة امتيازات وظيفية ومالية لقضاة المملكة تشمل حصول القاضي على جواز سفر ديبلوماسي ومنح أراض، وقرض حسن بمليون ريال وبدل سكن وتذاكر سنوية بقيمة تعادل ضعف الراتب وسيارات لا يقل ثمنها عن ربع مليون ريال وبدلات على أعلى المستويات، بالإضافة لجوانب أخرى مثل الرعاية الصحية المتكاملة وإجازات مدفوعة والترقية والحصانة وغيرها من الجوانب الأخرى، حيث يتوقع أن يقرها المجلس تمهيدا لاعتمادها.
وتضمن المشروع 189 مادة مقسمة على 13 لائحة، منها: التعيين والترقية، الحصانة، الواجبات والإجازات، الابتعاث، التفرغ للدراسة، التدريب، النقل، الإعارة، الندب، وانتهاء الخدمة. وجاءت لائحة الحصانة في مقدمة اللوائح حيث تنص على استقلالية القضاء وأنه «لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء، كما أن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في النظام»، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة «عكاظ» امس. وأكدت اللوائح أن القضاة لا ينقلون ولا ينتدبون إلا برضاهم ولا ترفع عليهم دعاوى بسبب أعمال وظيفتهم، كما تلتزم الدولة بحمايتهم وتعويضهم عن أي أضرار بسبب طبيعة مهنتهم، وكذلك عدم القبض عليهم إلا بعد إذن المجلس.