دفع غياب جهاز مركزي للاشراف على الذبح الحلال بعض الخبراء للشك في ان الحيوانات تذبح وفقا للاجراءات السليمة التي تحددها الشريعة الاسلامية.
وتشير تقديرات الى ان نسبة اللحوم التي تحمل علامة «حلال» لكنها لا تتفق مع قواعد الشريعة الاسلامية تتراوح بين 40 و80%.
ويعيش في فرنسا أكبر عدد من المسلمين في غرب اوروبا ويبذل المنتجون جهودا كبيرة للحصول على حصة من سوق اللحوم الحلال التي يبلغ حجمها 5.5 مليارات يورو (7.05 مليارات دولار).
ويرى علاء جافوري من معهد حلال لإدارة صناعة الغذاء في باريس ان هناك ما يقارب الـ 80% من اللحوم والمنتجات الاخرى التي تحمل علامة حلال يحتمل في تقديره انها غير مطابقة للمواصفات.
وقال جافوري الذي يتولى تدريب القصابين والمفتشين على طريقة الذبح الحلال «انهم يتولون التصديق على المطابقة لقواعد الشريعة بأنفسهم».
وتشير تقديرات كامل قبطان امام المسجد الكبير في ليون الى ان ما بين 40 و45% من المنتجات الحلال التي تباع في فرنسا لم تخضع لتدقيق صارم.
ولم يوضح أي من الخبيرين الأسس التي بنيت عليها تقديراتهما.
ولا توجد هيئة مركزية للاطمئنان الى مدى صحة المنتجات الحلال ولا معيار موحدا يتفق عليه كل المسلمين، ولذا يصعب تحديد مدى مطابقة المنتجات الحلال للمواصفات.
ولم تصرح الحكومة الا للمساجد الكبرى في باريس وليون وايفري بالإشراف على عمليات الذبح الحلال وإصدار شهادات بذلك لكن جماعات غير رسمية في أنحاء فرنسا تصدر موافقات لمنتجاتها.