مؤمن المصري
ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد وعضوية المستشارين محمدي عبدالمجيد وعبدالمنعم عثمان وامانة سر عصمت عباس حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس ايرانيين لمدة خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة عشرة الاف دينار وابعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وسحب رخصة قيادة المتهم الثاني لمدة سنة لاتهامها بالاتجار بالمخدرات.
وتخلص الواقعة فيما شهد به ضابط مباحث مخفر الفروانية ان تحرياته السرية دلت على ان المتهم الاول يتاجر بمادة الهيروين فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، ونفاذا لهذا الاذن تم ضبط المتهم بصحبة المتهم الثاني الذي كان يقود سيارته وهو تحت تأثير المخدرات، وبتفتيش مركبة الاول عثر على عشرين لفافة تحتوي على مادة الهيروين، كما عثر بغرفته على حقيبة بداخلها ثلاث عشرة لفافة من نفس المادة، وعثر ضابط المباحث ايضا على ثلاثة اكياس تحتوي على الهيروين كما عثر على ميزان الكتروني.
وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه التفتيش اقر بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، وبتفتيش سيارة المتهم الثاني عثر على خمس لفافات تحتوي كل منها على مادة الهيروين وبمواجهة الثاني اقر بحيازته للمخدر بقصد الاتجار شراكة مع المتهم الاول مصدر تحصله على هذا المخدر، وبتفتيش مسكنه عثر على ميزان الكتروني وعدد من الاكياس الفارغة التي تستخدم في تعبئة الهيروين تمهيدا لبيعه.
وقد اعترف المتهمون بتحقيقات النيابة العامة بحيازته للهيرين وقد وزن المخدر المضبوط مع المتهم الأول 865.705 غراما بينما وزن المخدر المضبوط مع الثاني 16.800 غراما وثبت من تقرير الأدلة الجنائية انه قد عثر على متحللات مادة الحشيش المخدرة بعينة بول المتهم الثاني. وبتاريخ 6 فبراير الماضي قضت محكمة اول درجة بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة عشرة الاف دينار وابعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وسحب رخصة قيادة المتهم الثاني لمدة سنة.
لم يرتض المتهمان هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئناف الا ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم رغم انه نزل الى الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا في هذه الجريمة حيث ان النيابة العامة لم تستأنف الحكم فان المحكمة لم تملك تصحيح هذا الخطأ القانوني بتشديد العقوبة المقضي بها.