قررت محكمة فيدرالية كاليفورنية الخميس ان القانون الذي يمنع الجنود الاميركيين من اظهار ميولهم المثلية علنا غير دستوري لانه ينتهك حرية التعبير والحق في المساواة. وكتبت القاضية فرجينيا فيليبس في قرارها ان «قانون (لا تسل، لا تقل) يرغم العسكريين المثليين على التزام الصمت حول ميولهم الجنسية تحت طائلة طردهم من الجيش». واضافت القاضية ان «للمدعي الحق في اعلان قضائي بهذا المعنى وبحكم نهائي يمنع تطبيق القانون»، معتبرة ان الادلة التي قدمها اعضاء في منظمة «لوغ كابين ريبابليكانز» الجمهورية للمثليين يظهر بوضوح ان هذا القانون غير منصف. وتابعت القاضية ان القانون الساري يحظر على المثليين التحدث عن علاقاتهم بينما يجيز للاسوياء ذلك. وقالت ان القانون ينتهك التعديل الخامس في الدستور اذ يقيد امكانات الجنود المعنيين بالاعتراض على قرار بالطرد. الا ان الحكم القضائي الذي يفترض ان يعلق العمل بالقانون على كل الاراضي الاميركية لن يدخل حيز التنفيذ على الفور. ويعطي الحكم للمنظمة مهلة حتى 16 سبتمبر لتقديم مقترحاتها واسبوعا بعده للحكومة للاعتراض عليها، كما ان بامكان الحكومة استئناف حكم المحكمة.