مؤمن المصري
أيدت دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام زوج بأداء نفقة زوجية لزوجته بأنواعها الثلاثة من تاريخ 1/7/1979 حتى تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة وألزمت الزوج المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتخلص وقائع الدعوى في ان الزوجة أقامت دعواها عن طريق محاميها يوسف حسين الذي ذكر في صحيفة دعواه ان موكلته تزوجت من زوجها المدعي عليه بتاريخ 1/1/1954 ورزقت منه على فراش الزوجية بأبنائها السبعة.
وفي غضون عام 1975 تحايل المدعى عليه عليها وطلب منها الحصول على قرض من بنك التسليف لترميم المنزل، وحصلت على قرض بمبلغ 10 آلاف دينار وسلمته له، وفور ترميم المنزل قام بطردها هي وأبنائها وتزوج من سيدة اخرى وتركها وأبناءها دون مأوى أو مسكن فاضطرت للعيش في بيت أهلها.
وعلى الرغم من مرور حقبــــــــة من الزمـــــن إلا انها لاتزال تعاني حتى تاريخه، مما حدا بهــــــــا إلــــــى اقامة دعواها الماثلة للحكم لها بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها نفقتها الزوجية المتجمدة من تاريخ الامتناع فــــــي شهر يوليو 1979 وجعلها مستمرة مع إلزامه بالمصروفـــــات.
وبتاريخ 13/4/2009 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأداء نفقة زوجية لزوجته بأنواعها الثلاثة من تاريخ 1/7/1979 حتى تاريخ رفع الدعوى في 4/11/2008 وجعلها مستمرة وألزمت الزوج المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.