أجّلت محكمة مصرية أمس السبت محاكمة شرطيين اثنين يواجهان اتهاما بالتسبب شفي قتل الشاب خالد سعيد في الإسكندرية، إلى 23 أكتوبر المقبل.
وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في جلستها تأجيل محاكمة كل من رقيب الشرطة عوض سليمان وأمين الشرطة محمود صلاح وشهرته محمود الفلاح المتهمين في واقعة مقتل شاب الإسكندرية خالد سعيد إلى 23 أكتوبر المقبل مع استمرار حبسهما.
جاء التأجيل لحين حضور جميع الشهود والتأكيد على حضور د.أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين والاستجابة لطلبات الدفاع والمدعي بالحق المدني من ضم الحرز الخاص بلفافة البانجو والاستماع إلى المحلل الكيميائي مينا سمير ظهر، الكيميائي الذي حلل الأشياء المرسلة إليه من الطبيب الشرعي، مع ضم شهادة مستشفى الأميري الجامعي الذي أكد عدم استقباله خالد، وليس كما قال الدفاع بأنه وصل إلى المستشفى وتم توقيع الكشف الطبي عليه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
من جانبها، طلبت بشرى عصفور، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، بالكشف عن أسباب عدم دفن جثة المجني عليه في ذات يوم خروجها من المشرحة ودفنها بعد 31 ساعة.
كانت مصر شهدت موجة احتجاجات بعد موت خالد سعيد (29 عاما) في الاسكندرية يوم السادس من يونيو الماضي بعد ان تردد انه تعرض للضرب حتى الموت من قبل رجال شرطة، وهو ما تنفيه السلطات.
تقول منظمات حقوق الإنسان ان خالد سعيد ضرب حتى الموت بأيدي الشرطة غير أن السلطات المصرية تقول انه مات مختنقا اثر محاولته ابتلاع لفافة مخدرات، كانت بحوزته.