مهدت المحكمة العليا الهندية امس الثلاثاء الطريق أمام محكمة أقل درجة لإصدار حكم بخصوص ملكية موقع ديني تسبب في تدمير مسجد بابري الشهير عام 1992 في أعمال شغب بين الهندوس والمسلمين أسفرت عن سقوط نحو ألفي قتيل.
وكان من المقرر أن يصدر حكم بخصوص الملكية في 24 سبتمبر من محكمة في أوتار براديش ولكن المحكمة العليا علقت الحكم الوشيك الأسبوع الماضي استجابة للمطالب بمنح فرصة للمصالحة.
وقال س.ه.كاباديا كبير قضاة الهند في إشارة إلى المساعي لتأجيل أي حكم وشيك في قضية الملكية التي تعود إلى 60 عاما «نرفض الالتماس». وستعلن المحكمة في أوتار براديش الآن موعدا لإصدار حكمها، ويتقاعد أحد القضاة الذين ينظرون في القضية في الأول من أكتوبر. وهذا يعني أن الحكم قد يصدر خلال اليومين المقبلين أو يتأجل إلى أجل غير مسمى لحين تعيين قاض جديد.
ويخشى كثيرون أن يثير الحكم أعمال شغب دينية ومزيدا من التوترات للحكومة التي تتعامل بالفعل مع تمرد في كشمير وتسابق الزمن لوضع اللمسات النهائية لاستعداداتها لدورة ألعاب الكومنولث المقرر أن تستضيفها الأسبوع المقبل.
وكان رئيس الوزراء مانموهان سينغ قال إن النزاع حول مسجد بابري الذي يعود للقرن السادس عشر في بلدة أيوديا بولاية أوتار براديش يعد أحد أكبر التحديات الأمنية في الهند العام الحالي إضافة إلى تمرد ماوي وتمرد انفصالي بكشمير.