مؤمن المصري
أجّلت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار هاني الحمدان وأمانة سر محمد عبداللطيف نظر الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد 7 تجار مخدرات باكستانيين - 6 منهم نزلاء السجن المركزي وبعضهم محكوم عليه بالإعدام في قضية جلب مخدرات - الى الـ 19 من سبتمبر لضم دفتر الاحوال واستدعاء ضابط الواقعة والسماح باستخراج برنت من الاتصالات.
وتخلص واقعة الدعوى حسبما جاءت على لسان ضابط مباحث المخدرات خالد العتيبي في ان تحرياته السرية دلت علي ان المتهم الاول (ملك ن.) يحوز مادة الهيروين المخدرة بقصد الاتجار، فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، وارسل اليه احد مصادره السرية لشراء 5 لفافات من الهيروين.
وتم القبض على المتهم متلبسا ببيع المخدر للمصدر السري.
وبتفتيش المتهم عثر بجيب قميصه على نقود المباحث المرقمة و5 لفافات اخرى للمخدر نفسه المضبوط الذي قام ببيعه للمصدر السري. وأقر المتهم بأنه يحتفظ بباقي الكمية من المخدر في مسكنه بمنطقة جليب الشيوخ، وأرشد المباحث على مكان اخفاء المخدر.
وبتفتيش مسكن المتهم عثر ضابط الواقعة على كيس كبير اسفل مرتبة نوم اسفنجية يحتوي على 93 لفافة من الهيروين، وعثر على ميزان حساس.
وبمواجهة المتهم اقر بحيازته للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وانه يتاجر في المخدر لصالح المتهمين الـ 6 الآخرين القابعين وراء قضبان السجن المركزي مقابل 3 دنانير يتقاضاها المتهم مقابل كل غرام هيروين يتم بيعه، وانه على اتصال هاتفي مع المتهمين جميعا داخل السجن.
واضاف ضابط الواقعة في اقواله امام النيابة العامة ان المتهم الاول دخل الى البلاد بجواز سفر مزور وضع صورته على الجواز بعد ان نزع الصورة الاصلية ليتمكن من دخول البلاد بهذه الطريقة.