ردا على المقال المنشور بجريدتكم بتاريخ 4/10/2010 بشأن توجيه النائب خلف دميثير سؤالا الى وزير الاشغال العامة حول مشاركة شركة هيونداي الكورية في مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد، والذي صرح فيه النائب خلف دميثير بانه وفق المعلومات المتوافرة لديه فإن شركة هيونداي هي المتسبب في سقوط الجسر بالهند.
لقد جعل النائب خلف دميثير من نفسه قاضيا وحكما واصدر حكمه فأدان شركة هيونداي بدون تقديم حقائق او اي مستندات او اثباتات في موضوع جسر الهند.
فالواقع والحقيقة غير ذلك: حيث ان الحكومة الهندية قد برأت ساحة شركة هيونداي من اية اخطاء بهذا المشروع، وقد طلبت الحكومة الهندية من شركة هيونداي ان تواصل العمل بهذا المشروع لثقتها بكفاءة شركة هيونداي.
وقد عينت الحكومة الهندية طرفا ثالثا متخصصا للتحقيق في هذا المشروع، وقد قدم هذا الطرف تقريره بأن شركة هيونداي لم يكن لها اي صلة بسقوط هذ الجسر.
ان شركة هيونداي الكورية هي من اهم واكبر الشركات الرائدة محليا وخليجيا وعالميا في مشاريع البناء الحيوية وخصوصا الطرق والجسور، وهي من الشركات المعروفة عالميا بالكفاءة والسلامة العامة التي هي من اهم مبادئها.
ان شركة هيونداي تحتفظ بحقها القانوني ضد اي ضرر قد يعود عليها نتيجة هذه التصريحات بما في ذلك الرجوع الى القضاء.