مؤمن المصري
قضت الدائرة المستعجلة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار خالد العثمان وامانة سر داود الرفاعي بإلغاء حكم اول درجة القاضي بفرض الحراسة القضائية على شركة شاهين الغانم لمقاولات الطرق والجسور.
وعقب صدور الحكم صرح المحامي محمد خريبط من المجموعة القانونية للمحاماة (صالح القلاف - احمد الخشتي - محمد خريبط) التي مثلت المدعى عليهم لـ «الأنباء»، بأن هذا الحكم، وان كان يدل على نزاهة ومدى تعمق القضاء الكويتي العادل في تفسير القانون، إلا انه يعد وساما على صدورنا ويرد على جميع المتشككين عندما اكدنا صحة اجراءاتنا.
وكان دفاع المدعى عليهم المتمثل في المحامين صالح القلاف واحمد الخشتي ومحمد خريبط خلال جلسات المحكمة قد دفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ودفع المحامون ايضا بمخالفة حكم اول درجة للقانون للقصور في التسبيب ولنص المادتين 736 و737 من القانون المدني والمادتين 31 و32 من قانون المرافعات.
وتخلص وقائع الدعوى في ان المدعين (ع.أ.ج)، (أ.ج.ج)، (أ.أ.أ) و(أ.أ.ج)، (م.ف.ن) اقاموا دعواهم ضد المدعى عليهم مالكي الشركة ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته، بغية الحكم بفرض الحراسة القضائية على شركة شاهين الغانم لمقاولات الطرق والجسور وتعيين حارس قضائي لاستلام الشركة وادارتها الادارة الحسنة في الغرض المخصصة له وايداع صافي الريع خزينة المحكمة لحساب الشركاء لحين الفصل في الدعوى الموضوعية الخاصة بحل وتصفية الشركة.
وبتاريخ 10/6/2007 قضت محكمة اول درجة بفرض الحراسة القضائية على الشركة وبتعيين المحاسب علي حسين الحمدان من الحراس القضائيين المقيدين بالجدول حارسا قضائيا على الشركة لإدارتها في الانشطة والاغراض التي تم تأسيسها من اجلها.