جدّد مفتي مصر الشيخ علي جمعة التأكيد على حق كل إنسان في اختيار دينه، ولكنه رفض تصوير الأمر وكأنه اعطى ترخيصا للمسلمين بالخروج عن دينهم، وذلك بعد نشر وسائل الإعلام معلومات متضاربة في هذا الشأن، ما أثار جدلا بين العلماء وأساتذة العقيدة في جامعة الأزهر، حيث أجازها البعض، مشيرا إلى اتفاقها مع الثوابت الشرعية، بينما عارضها البعض الآخر وقالوا إنها تمثل تهاونا وتشجيعا على الرِّدة.
وقال المفتي في بيان إن «الله قد كفل للبشرية جمعاء حق اختيار دينهم دون إكراه أو ضغط خارجي، والاختيار يعني الحرية، والحرية تشمل الحق في ارتكاب الأخطاء والذنوب مادام ضررها لا يمتد إلى الآخرين».
وأوضح «لهذا قلت إن العقوبة الدنيوية للردة لم تطبق على مدار التاريخ الإسلامي إلا على هؤلاء المرتدين الذين لم يكتفوا بردتهم وانما سعوا إلى تخريب أسس المجتمع وتدميرها».
وأضاف أن «هاتين الفكرتين تلخصان مبدأ اسلاميا: مع الحرية تأتي المسؤولية».
واكد المفتي، وهو ثاني شخصية دينية في مصر بعد شيخ الازهر، ان بعض الصحف المحلية «التقطت ما نشر لي على جريدة الواشنطن بوست وركزت على فكرة الحرية مخلفة انطباعا لدى القراء أن الخروج عن الاسلام امر هيّن وهو امر من الخطورة بمكان».
وفي تأويل تلك التصريحات اعتبرت بعض الصحف المصرية ذلك ترخيصا يسمح للمسلمين باعتناق ديانات اخرى او المسيحيين الذين اعتنقوا الاسلام بالعودة الى دينهم.
وخلص المفتي الى القول «حرصا على بيان ما قلته من حقائق في مقالتي الاصلية فقد ارسل المركز الاعلامي بدار الافتاء الى وسائل الاعلام بيانا اكدوا فيه على جانب المسؤولية وان الردة ذنب كبير يستوجب العقاب اذا صاحبتها فتنة في صفوف المجتمع».
تفاصيل الخبر في ملف ( pdf )