مؤمن المصري
ألغت محكمة الجنح المستأنفة - الدائرة الثالثة - برئاسة المستشار محمد طه عسر حكم الحبس الصادر بحق (أ.ر) (بدون) وبرأته من تهمة حيازة خمور بقصد الاتجار.
وخلال جلسة المرافعة ترافع دفاع المتهم المحامي فيصل عيال العنزي طاعنا على حكم اول درجة الذي شابه البطلان من كل جانب، واوضح العنزي ان هناك اخلالا جسيما بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الاوراق، وهو ما يعد قصورا في الحكم المستأنف، وطالب العنزي بإلغاء حكم اول درجة وبراءة موكله مما هو منسوب اليه.
وتخلص الواقعة فيما قرره ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم الاول (أ.ر.) بالاتجار بالخمور، وعليه استصدر اذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وكلف احد مصادره السرية بشراء ثلاث زجاجات خمر بمبلغ 150 دينارا، وتم الاتفاق بين المصدر والمتهم على مكان التسليم بمنطقة جليب الشيوخ حيث قام بتزويد المصدر بنقود المباحث المرقمة وقام بمراقبة عملية التسليم والتسلم.
وبعد انتهاء عملية التسليم والتسلم قام ضابط الواقعة بإغلاق الطريق على المتهم إلا انه اصطدم بسيارة الشرطة وفر هاربا واستمر في الهرب حتى تعطلت سيارته فتركها وهرب على قدميه وطارده ضابط الواقعة حتى تمكن من القبض عليه.
وعقب القبض على المتهم ضبط بسيارته اربع عشرة زجاجة خمر بالإضافة الى الثلاث التي تم بيعها للمصدر السري، وارشد المتهم ضابط الواقعة على سيارة اخرى متوقفة في ساحة ترابية في منطقة خيطان تم فتحها واخرج المتهم منها سبع كراتين خمر رد ليبل كل كرتون يحتوي على اثنتي عشرة زجاجة.
واثناء التحقيقات اعترف المتهم بارتكابه الواقعة وقرر ان المتهم الثاني الذي كان بصحبته بالسيارة وقت القبض عليه كان مجرد مرافق له ولم يكن له اي دور في الواقعة، وبسؤال المتهم الثاني بالتحقيقات انكر التهمة المسندة اليه وقرر انه كان برفقة المتهم الاول بسيارته لتوصيله الى منطقة جليب الشيوخ إلا انه اخبره ان لديه موعدا ورافقه الى حيث تم ضبطهما.
وبتاريخ 25/6/2007 قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة المتهم الثاني وحبس الاول (أ.ر.) سنتين مع الشغل والنفاذ ومصادرة المضبوطات وامرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.