بعدما تبين لها أن المديرية الوطنية لمكافحة المخدرات مخترقة منذ سنوات من قبل تجار المخدرات، أعلنت الحكومة الكولومبية أنها قامت هذا الأسبوع بعملية تدخل مباغتة في هذه المديرية التي وصل بها الأمر إلى حد تسليم هؤلاء التجار سرا ما تمت مصادرته منهم في وقت سابق.
وأعلن جرمان فارغاس وزير العدل أن «الشكاوى كثيرة ومبررة في غالبية الأحيان. ووفقا لمعلوماتي فإن هؤلاء السادة (تجار المخدرات) قد اخترقوا المديرية الوطنية لمكافحة المخدرات ونجحوا في استعادة ممتلكاتهم».
وكان نحو ثلاثين شرطيا بالإضافة إلى ممثلين عن القضاء قد سيطروا على مقر المديرية التي تقضي مهمتها إدارة الممتلكات التي تمت مصادرتها من تجار المخدرات.
القائمة طويلة جدا من أموال وتحف فنية وأراض وأبنية ومراكب ومؤسسات وفنادق. وبحسب البيانات الرسمية فإن المديرية الوطنية لمكافحة المخدرات كانت تشرف حتى الثلاثاء الماضي على 76 ألفا من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
وصرح الوزير لوكالة فرانس برس قائلا «سجلنا مئات المخالفات بالإضافة إلى ارتكاب عدد من الجنح بشكل مستمر ومنها على سبيل المثال تزوير القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات». فبفضل وثائق مزورة استمر تجار المخدرات او ممثلين عنهم في الاستفادة من هذه الممتلكات التي كانت قد صودرت.
وخلال العام 2010 فقط، رفعت أمام القضاء 140 شكوى في قضايا «فساد» تتعلق بإدارة هذه الممتلكات.