قالت صحيفة مصرية امس ان وزارة الطاقة المصرية ستدعو عبر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الشركات العالمية خلال ايام الى تقديم عطاءاتها لتصميم وبناء وتشغيل المحطة النووية الاولى.
واشارت صحيفة «المصري اليوم» اليومية المستقلة الى ان المسودة الاولى للمناقصة التي سيجري اعلانها كشفت عن ان الشركة الفائزة ستكون مسؤولة عن المحطة الى حين تسليمها الى الحكومة حسب الجدول الزمني المتفق عليه.
واضافت نقلا عن مصادر في وزارة الكهرباء ان الشركة الفائزة ستسلم المحطة للحكومة بعد اجراء اختبارات التشغيل المتعارف عليها دوليا، وتدريب الكوادر المصرية عامين كاملين في الخارج.
وقالت المصادر انه لم يجر تحديد قدرة المحطة في كراسة شروط المناقصة، حتى تستوعب المناقصة العديد من مصنعي مفاعلات الماء المضغوط على مستوى العالم، ولا تقتصر على تكنولوجيا بعينها. واشارت مسودة المناقصة الى انه يجب تقديم جميع العطاءات في مظروفين فني ومالي، وان تخضع اجراءات المناقصة للقانون رقم 89 لعام 1998، واشترطت على الشركات العالمية تقديم خطاب ضمان مؤقت تصل قيمته الى 75 مليون دولار وسيجري فتحه في تاريخ بدء المناقصة.