وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون أثار جدلا كبيرا يمهد الطريق للحصول على الجنسية الأميركية للمهاجرين غير الشرعيين الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة أطفالا، وهو ما رحب به الرئيس باراك أوباما. وذكرت شبكة «سي ان ان» الأميركية أن المجلس وافق اول من أمس على مشروع «قانون الحلم» بأغلبية 216 صوتا مقابل 198 فيما اجرى مجلس الشيوخ اقتراعا امس لتقرير ما إن كان سيبدأ مناقشة نسخة من المشروع تتضمن اختلافات بسيطة.
ومن شأن القانون أن يفسح الطريق أمام المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة وهم أطفال تحت سن 16 سنة وعاشوا في أميركا لمدة خمس سنوات على الأقل وحصلوا على شهادة الثانوية العامة وأظهروا سلوكا حسنا ليصبحوا مواطنين أميركيين.
إلا أن هؤلاء سيمنحون إقامة مشروطة ست سنوات وقبل الانتقال إلى المرحلة التالية فإن الطلاب بحاجة لتلبية متطلبات إضافية مثل الدراسة في كلية أو الخدمة في الجيش لعامين على الأقل.
ويقول أنصار القانون بما في ذلك أوباما وزعماء الحزب الديموقراطي إن مشروع القانون يقدم الوضع الشرعي الدائم للشباب الذين جاءوا للولايات المتحدة وخدموا البلاد في حين أن معارضيه يطلقون عليه اسم «الكابوس» ويقولون إنه شكل من أشكال العفو عن المهاجرين غير الشرعيين.
ووصف البيت الأبيض مشروع القانون بأنه تدابير من شأنها أن تعزز قوة البلاد العسكرية والاقتصادية إذ يمكنه أن يعدل أوضاع أكثر من مليوني مهاجر غير شرعي حيث يقدم إقامة للشبان الذين لا يحملون وثائق هوية ويتخرجون في مدرسة ثانوية ويكملون عامين في دراسة جامعية أو في الخدمة العسكرية.
وقال الرئيس الأميركي في بيان تعليقا على إقرار مجلس النواب مشروع القانون إن «التصويت على القانون ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله لمجموعة من الشباب الموهوبين الذين يسعون لخدمة البلاد، بل انه أيضا الشيء الصحيح للولايات المتحدة الأميركية».
واعتبر أن الولايات المتحدة تستفيد بمواهبهم وسيساهم نجاح جهودهم في نجاحها وأمنها.
ودعا أوباما مجلس الشيوخ أيضا الى إقرار مشروع القانون ليتمكن لاحقا من توقيعه في أقرب وقت ممكن.