أثار طلب عضوة مجلس المستشارين في تونس رياض الزغل بخفض مستوى صوت الأذان في المساجد التونسية، ووصفها له بـ «المزعج»، ردود فعل واسعة النطاق، ففي حين شنت طائفة واسعة من التونسيين هجوما لاذعا على المستشارة، رأى فريق آخر أن الدعوة تبدو عقلانية وفي محلها.
ودعت الزغل العضوة في مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية بعد البرلمان) خلال مداخلة لها في الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2011 إلى إيجاد حل لأصوات الآذان غير المتناغمة بسبب كثرة المساجد وتقاربها بحسب وصفها.
وأكد وزير الشؤون الدينية في تونس أبوبكر الأخزوري خلال إجابته على اقتراح المستشارة أن وزارته رفعت منشورين إلى السلطات الجهوية ووزارة البيئة لخفض صوت الآذان إلى حدود 70 ديسيبل كان آخرها في شهر رمضان الماضي.
وأكد الوزير انه لا يمكن السماح بـ «التلوث الصوتي» الناتج عن التجاوزات في مستوى علو صوت الأذان، على حد تعبيره.
وأضاف أن للتلوث الصوتي تأثير على جسم الإنسان وعلى نفسيته، لذلك يجب التمسك ودعوة كل تونسي إلى احترام هذا الإجراء.وواجه تونسيون هذا المقرح بالشجب والتنديد خاصة عبر المنتديات الاجتماعية وشبكة الـ «فيس بوك» و«تويتر»، وأنشأوا صفحات عديدة مثل «لا لخفض صوت الأذان في تونس» للتعبير عن رفضهم إزاء ما اعتبروه «مسا بالدين الإسلامي»، ومحاولين التعبير عن سخطهم الموجه للمستشارة صاحبة المقترح، إذ طالبت مجموعة من التونسيين بسحب الجنسية التونسية عنها.
وفي تصريح لـ «إيلاف»، قال د.سامي براهم أستاذ الحضارة العربية بالجامعة التونسية إن «السيدة المستشارة قد اختلط عليها الأمر بين ارتفاع صوت الآذان الذي اتخذه المسلمون بالإجماع شكلا للنداء للصلاة. وبين نوع الصوت الذي يؤدى به هذا الآذان، وكان بإمكانها باعتبارها مستشارة مسؤولة، الشهادة بالإنصاف والعدل والموضوعية لإنارة أصحاب القرار والرأي العام على حد سواء أن تجري استفتاء جزئيا لشرائح متنوعة وممثلة من التونسيين لاستجلاء آرائهم في المسألة، وهو أمر يسير في سياق تقاليد بحثية راسخة في البحوث الجامعية التونسية».