أكد د.مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون البرلمانية والمجالس النيابية أن الرئيس حسني مبارك لم يرفض أبدا أي طلب بشأن بناء كنيسة لأن الرئيس لا يفرق بين كنيسة أو جامع، مشيرا إلى أن مشروع قانون دور العبادة الموحد لايزال محل دراسة متأنية من جانب لجنة متخصصة بالحزب الوطني، وذلك لتحديد السبل المثلى لتنظيم عملية بناء دور العبادة سواء الكنيسة أو المسجد.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة «المواطنة والديموقراطية» اليوم ضمن أنشطة المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديموقراطي، بحضور د.زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية ود.مفيد شهاب واللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ود.محمد كمال أمين التدريب والتثقيف بالحزب.
وأضاف د.مفيد شهاب أن اللجنة المنوط بها بحث القواعد الموضوعية لهذا الأمر، ستنتهي من وضع الشكل الذي ستصدر فيه فكرة دور العبادة الموحد، سواء أكان قرارا إداريا أو رئاسيا أو قانون.
وأشار د.شهاب إلى أن العبرة ليست بالقوانين، ولكن بالقدرة على التطبيق والصياغة الدقيقة، وإلا كان الفشل حليف القانون، مؤكدا ان الأجندة التشريعية للحزب الوطني تم إعدادها في الصيف الماضي بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء، وانتهت إلى أن تكون القضايا الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لجميع التشريعات الجديدة.