ردت المحكمة العامة في جدة الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركات توزيع التبغ في المملكة، ورفضت تعويض المدعي الذي يطالب بتعويضه أكثر من 30 مليون ريال نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء التدخين، منها إصابته بمرض السرطان.
كما أخلت المحكمة إخلاء سبيل الشركات المدعى عليها، وأكدت في حكمها أن المدعي باشر بنفسه تناول الدخان والمعسل، معتبرة أن المباشرة تقطع السببية. وأضافت المحكمة أن المدعي إنسان بالغ وعاقل، مستشهدة بما ورد في القرآن الكريم: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، إذ إن المواطن لديه العلم أن ممارسة الدخان والشيشة من الأشياء الضارة على صحة وجسم الإنسان. واعتبر محامي شركات التبغ المدعى عليها طارق الشامي أن الدعوى تعتبر من قبل دعاوى الابتزاز وإشغال القضاء بأمور لا تجلب المنفعة العامة على المجتمع، وفق ما نقلت الطبعة السعودية لصحيفة «الحياة» اللندنية، امس. ورأى أن المدعي، في مثل هذه القضايا، «يحاول التكسب بطريقة غير مشروعة من خلال الضغط على الشركات الكبرى للحصول على أي مبالغ مالية»، لافتا إلى أن دفاعه عن موكله (شركات التبغ) لا يعني بالضرورة تأييده لممارسة المواطنين أو غيرهم من الناس عادة التدخين أو التبغ بجميع أنواعه، بل إن الدفاع هو تطبيق للنظام والتشريعات اللازمة في هذا الخصوص. واستمرارا لإجراءات المحاكم، منحت المحكمة العامة في المحافظة الساحلية فرصة 30 يوما لتقديم لائحة الاعتراض على الحكم لأي من الطرفين قبل رفعها إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة.