ينتظر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط امن الدولة السابق محسن السكري مراجعة محكمة النقض في مذكرات الطعن المقدمة ضد حكم محكمة جنايات القاهرة، والتي قضت بالسجن 15 عاما لهشام و28 عاما للسكري، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بعد أن وصلت للمرحلة النهائية من التقاضي.
وقد شغلت هذه القضية الرأي العام المصري على مدار أكثر من عامين قضاها هشام طلعت والسكري خلف القضبان بعد أن اجتمعت بها عناصر السلطة والشهرة والثروة وثلاث دول وعدد كبير من أشهر المحامين، كما ارتبطت أيضا بقرارين لحظر النشر، فضلا عن الحكم بإعدام المتهمين ونقضه وإعادة المحاكمة.
ورغم تركيز فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى على ان براءته ترتبط ببراءة السكري، صرح المستشار بهاء الدين أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بأنه فند أدلة النيابة ورد عليها في مذكرة الطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة عند اعادة المحاكمة.
وتابع «تعتبر النيابة المتهمين شركاء في الجريمة وهو ما تم التعرض له في مذكرة الطعن التي تم تقديمها إلى المحكمة وتحتوى على 25 سندا قانونيا، حيث لم ترق الأدلة المقدمة من النيابة إلى أن هشام شريك للسكري في الجريمة وإنما هي بمنزلة شبهات وليست دليلا بالمفهوم القانوني».
وقال أبوشقة «إن مذكرة المرافعة التي كان ينوى تقديمها للمحكمة قبل النطق بالحكم كانت تتضمن تلك الرؤية في الدفاع عن هشام طلعت، لذا تم إرفاق صورة من هذه المذكرة مع أسباب الطعن».