مؤمن المصري
بدأت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار صلاح الحوطي نظر قضية امن الدولة المتهم فيها مواطن يعمل وكيل عريف بالجيش الكويتي بالاستيلاء على صاروخ شمولي من جهة عمله وحيازة سلاح ناري (بندقية صيد نصف شوزن) بدون ترخيص.
اما المتهم الآخر، فقد اسندت له النيابة العامة تهمة حيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص.
وخلال الجلسة احضر المتهمان من السجن المركزي في حراسة امنية مشددة من رجال القوات الخاصة وحضر مع المتهم الاول المحامي محمد الخالدي، كما حضر مع الثاني المحامي بشار النصار من مكتب المحامي خالد العبدالجليل.
وطالب المحاميان باخلاء سبيل موكليهما بأي ضمان تراه المحكمة.
كما طلب المحامي الخالدي باستدعاء الشاهدين الاساسيين في القضية وهما ضابط امن الدولة وموظف وزارةالدفاع. وقرر الخالدي ان القضية بسيطة وقد تم تضخيمها من قبل المباحث كما ان هناك تناقضا في اقوال ضابط الواقعة.
وقد اجلت المحكمة نظر الدعوى الى الرابع من اكتوبر لاستدعاء ضابط مباحث امن الدولة وأحد موظفي وزارة الدفاع للشهادة.
وتخلص واقعة الدعوى في ان تحريات ضابط امن الدولة دلت على ان المتهم الاول يحوز بندقية نصف شوزن وصاروخا شموليا مما يستعمل في الجيش الكويتي استولى عليه اثناء عمله في الجيش.
وقد تم ضبط المتهم الاول وفي حوزته السلاحان المذكوران كما تم ضبط المتهم الثاني الذي اعترف بقيامه بالتدرب على حمل سلاح الكلاشينكوف في منطقة بر كبد.