هز ألان جونسون، وزير الخزانة في حكومة الظل العمالية المعارضة وسابقا آخر وزراء الداخلية في حكومة غوردون براون الخميس الماضي الأوساط السياسية والإعلامية بإعلانه استقالته من منصبه «لأسباب شخصية».
وكان مصدر الصدمة هو فجائيتها من جهة وأنها ضربة موجعة لحزب العمال، لأن جونسون من أكبر أعمدة الحزب الباقين والأكبر سنا (60 عاما) وخبرة في حكومة العمال الظلية بقيادة إد ميليباند (41 عاما). ولهذا فقد أوكلت اليه وزارة الخزانة باعتباره أفضل من يتصدى لوزير خزانة الحكومة الائتلافية، جورج اوسبورن، في المسألة الأكثر أهمية في بريطانيا الآن وهي حالة الاقتصاد.
على أن الأمر اكتسب بعدا دراميا هائلا الجمعة الماضي عندما طفت الى السطح تقارير صحافية قالت إن استقالة جونسون تأتت بسبب علاقة جنسية بين زوجته وضابط أمن كان حارسه الشخصي عندما كان وزيرا للداخلية. وتبعت هذه التقارير أنباء أكدت هذه المزاعم تقريبا لأنها أفادت بأن الحارس المعني أحيل على «إدارة المعايير المهنية» في سكوتلانديارد للتحقيق في الأمر، وهذا على الرغم من ان الضابط لم يعف رسميا من مهامه حتى الآن.
وكان جونسون قد صرح عقب استقالته الفجائية بالقول إنه يجد أن «من الصعوبة بمكان» استمراره في مهامه كوزير لخزانة الظل بسبب أشياء في حياته الخاصة تستدعي تفرغه الكامل لها. وقال: «بناء على هذا قررت تقديم استقالتي.. لأسباب شخصية تتعلق بعائلتي»، لكنه قال إنه سيستمر في تمثيله دائرته الانتخابية، هال ويست، في البرلمان.
والتزم القطب العمالي الصمت بعد ذلك رافضا الخوض في أي تفاصيل تتعلق بالأمر. يذكر أن المرأة التي في قلب الفضيحة هي زوجته الثانية، لورا، وقد عاش معها 20 سنة وله منها ابن في العاشرة من عمره. وقالت تقارير صحافية إن السياسي المستقيل بدأ إجراءات طلاقه منها.
من جهته عبر الزعيم العمالي إد ميليباند عن «عميق الحزن لهذه الخسارة الهائلة» وقال إنه قبل استقالة جونسون ««بقدر عظيم الأسى». وأعلن بعد هذا تعديلا وزاريا عين فيه منافسه في معركة زعامة العمال في سبتمبر الماضي، إد بولز، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية الظلي، في منصب وزير الخزانة الذي أخلاه جونسون.