القاهرة - ليلى نور
اتخذت اللجنة المكلفة ببحث القضية التي أثارها د.عزت عطية رئيس قسم الحديث في كلية اصول الدين حول ارضاع الكبير قرارا بعزله من منصبه.
ووصف نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط د.محمود رمضان، القرار الذي اتخذته اللجنة بأنه لا رجعة فيه، لأنه صادر عن لجنة مشكلة من أعضاء كبار داخل الجامعة، وعلماء من خارجها، وقال ان القرار جاء بالاجماع من خلال مجلس التأديب الذي تم بموجبه احالة د.عطية لبحث الموقف من فتواه، وأكد أن اللجنة استندت الى أسس لا يمكن تجاوزها، لأنها تتعلق باستقرار وسمعة مصر في الداخل والخارج، وعلى المستويين الاسلامي والعربي والعالمي، وقال ان الفتوى التي أثارها د.عطية اعتبرتها اللجنة اهانة للاسلام بعد أن أصبحت مصدرا للتهكم على الدين من بعض الكتاب، كما أنها أشاعت الجرأة وخدش الحياء من قبل بعض ضعاف النفوس، الأمر الذي اعتبرته اللجنة منافيا للأخلاق التي يدعو لها الاسلام، هذا فضلا عن أن صاحب الفتوى اعتبر أن فتواه جاءت نتاج اجتهاد مع اصرار على فتواه.
وقالت مصادر في الجامعة لـ«الأنباء» ان قرار اللجنة سيتم بحثه من خلال هيئة قانونية ومن حق د.عزت الطعن فيه، ورفض د.عزت عطية التعليق على القرار وأرجأ الرد الى ما بعد انتهاء بحث اللجنة القانونية، معربا عن استيائه من القرار.
على صعيد متصل تباينت الآراء في العديد من الأوساط الثقافية والدينية لقرار اللجنة حيث اعتبرت د.سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الاسلامية أن قرار العزل قرار محكمة تأديبية، وكنت أتمنى أن توجه له عقوبة في حدود اللوم لأنه أساسا يستند الى رواية حدثت في عصر الرسول لكن مشكلته أنه تمسك بفتواه وأراد أن يطبقها في عصرنا الذي نعيشه بنية منع الاختلاط غير المشروع بين الأجانب، ولم يوفق لأنه بذلك يفتح باب الفساد، ولو أنه قال انها - أي الفتوى - كانت لحادثة ما وقعت في زمن ما!
من ناحية أخرى قال د.أحمد بيومي ان ادعاء د.عزت عطية الاجتهاد فيه تناقض واضح مع نفسه، واعتقد أن قرار اللجنة لم يجانبه الصواب وأتمنى أن ينأى العلماء بعلمهم عن السقوط وأن يتركوا الفتوى لأهلها حفاظا على الاسلام.
من ناحية أخرى طالب مجمع البحوث الاسلامية برئاسة فضيلة د.محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر وزارة الاعلام بمراقبة الفتاوى بوسائل الاعلام المصرية، وبألا يقوم بالافتاء في المسائل الدينية والشرعية الا أعضاء المجمع باعتباره أعلى مرجعية دينية في مصر، ويضم كبار علماء الدين، أو دار الافتاء باعتبارها الجهة المختصة باصدار الفتاوى.