أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الأربعاء الماضي حكما يقضي بحرمان إمام مصري من حق اللجوء بتهمة إلقاء خطب تحض على كراهية المسيحيين واليهود.
وجاء حكم المحكمة بناء على الاستئناف الذي تقدمت به الحكومة الألمانية ضد حكم ابتدائي صدر لصالح الرجل في هذه القضية.
وستدخل القضية بذلك مرحلة نهائية حيث سيبحث القضاء الألماني ما إذا كان يجب ترحيل الإمام المصري الجنسية إلى خارج ألمانيا بعد صدور حكم بحرمانه من حق اللجوء. وكان الإمام المصري خسر دعواه التي أقامها ضد قرار بترحيله في الدائرة الأولى لكنه طعن على الحكم. وأصبح من المرجح ترحيل الرجل من ألمانيا لاسيما بعد صدور قرار الإدارية العليا بعدم أحقية الرجل في اللجوء. وقال محامي الإمام إنه يعتزم التقدم بشكوى من أن المحكمة الإدارية العليا لم تسمح له باستئناف الحكم.
ووصف المحامي هذا الحكم بأنه «مجرد مرحلة» مؤكدا أن من الممكن أن يستغرق الأمر سنوات لحين صدور قرار نهائي في هذه القضية.
كانت السلطات الألمانية سحبت حق اللجوء من الإمام المصري في عام 2006 وأقام الإمام دعوى قضائية ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة ميندن التي حكمت لصالح احتفاظه بحق اللجوء.
في المقابل رأت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر اليوم أن سحب حق اللجوء من الإمام قانوني، مشيرة إلى أن تصرفات الأمام في الماضي «انتهكت القوانين الأساسية للأمم المتحدة ضد الإرهاب». كان الإمام قال إنه أعلن معارضته في عام 2000 للجهاد، مشيرا إلى أن الخطب التي دعا فيها إلى العنف ضد اليهود والمسيحيين «ترجمت بطريقة خاطئة».