دخلت مصر بقوة على خط المنافسة الإعلامية من جديد، فبعد غياب قسري استمر عدة سنوات، يبدو أنها في طريقها لتعود لتحجز مكانا لها في خارطة الإعلام العربي، كما كانت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
حيث تعد مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، مرشحة فوق العادة لاستضافة مقر قناة الوليد الإخبارية، وسط منافسة بين أربع مدن هي: دبي وأبوظبي، والمنامة، والدوحة، كما قال مديرها جمال خاشقجي.
وأكد جمال، الذي غادر القاهرة ظهر الجمعة، أن مكانة مصر وكونها قلب العرب النابض، وكثرة المسؤولين الذين يتقاطرون عليها يوميا، جعلهم يضعونها ضمن خياراتهم كمدينة مرشحة لمقر القناة.
وشهدت الساحة الإعلامية المصرية أخيرا حراكا إعلاميا اتسم بالشفافية والجرأة في الطرح، ويعزو متابعون سبب ذلك إلى تحررها من خيوط العنكبوت التي كانت تعوق تحركها، وتوجهها كما تشاء ويشاء المسؤولون في الحكومة السابقة.
ويرى مراقبون أن مصر لا تتميز فقط بكونها أرضا خصبة للصحافيين وعشاق المهنة، وهو ما يدل عليه انتشار الصحافيين المصريين في الوطن العربي بأسره، بل إن التكلفة المالية بلا شك ستكون أقل على أي قناة، مقارنة بما يمكن أن تصرفه القنوات الموجودة في دبي، أو أبوظبي، أو الدوحة مثلا، حيث هنا وهناك ترتفع أجور الموظفين، وتزداد مطالبهم بشكل لافت، نظرا لطبيعة الحياة وارتفاع أسعار العقارات في هذه البلدان.
ولم يغفل خاشقجي، الذي يسابق الزمن للتجهيز لإطلاق القناة، الجانب الاقتصادي في الموضوع، ليشير باقتضاب إلى أن التكلفة في القاهرة قد تكون أقل بكثير من نظيراتها في المدن الأخرى.
وكان مالك المحطة الجديدة الأمير الوليد بن طلال قال إن توجه القناة سيكون في خدمة التنمية في المملكة والعالم العربي، وتشجيع ودعم الاعتدال سياسة واقتصادا ومجتمعا، مؤكدا أن «الفضاء العربي لم يعد شاغرا كما كان قبل عقد من الزمان، وبالتالي لابد للقناة الجديدة أن تكون إضافة وبديلا للمشاهد»، وفقا لموقع «المفكرة الإعلامية».
وربط محللون سبب عدم رغبة المؤسسات الإعلامية الكبرى، في السابق، في اختيار القاهرة مقرا لها، لوجود الضغوط والممارسات التي كانت تمارسها الحكومة المصرية السابقة، في التضييق على الصحافة، والتدخل في شؤونها، وربما فرض خط سياسي معين عليها، وعدم وجود سقف عال لحرية التعبير، التي تحتاجها القنوات الفضائية، خاصة الإخبارية منها.