أكد الشيخ حسين الازهري عضو دار الافتاء الكويتية ان فتوى شيخ الازهر د.محمد سيد طنطاوي بشأن جلد الصحافيين المصريين الذين نشروا خبرا كاذبا عن صحة الرئيس المصري حسني مبارك جاءت في غير مناسبتها وغير سليمة، لأنه أفتى بجلدهم معتبرا الامر ينطبق عليه قذف المحصنات وهو غير صحيح.
وان حكم مروج الشائعات هو «التعزير» الذي يكون بيد ولي الامر ويحكم بحكم مناسب لحجم الفتنة التي قام بها مروج الشائعة، كما وجه الشيخ الازهري اللوم لمروجي شائعة تدهور صحة الرئيس وقال «عيب ميصحش كده».
وأضاف الشيخ الازهري في حوار له مع موقع «مصريون في الكويت»:
ان الشهادات البنكية التي يجري عليها سحوبات، محرمة شرعا، وكذلك الودائع والتعامل مع البنوك غير الاسلامية التي تعتمد على الاقراض المحرم، مؤكدا ان بنك فيصل الاسلامي وبيت التمويل الكويتي يعملان بشكل سليم وشرعي لأنهما يقومان بعمليات تجارية ولا يعتمدان الاقراض ذا الفوائد الربوية.
مشيرا الى فتوى شيخ الازهر د.محمد سيد طنطاوي التي سمح فيها بالتعامل مع البنوك غير الاسلامية قائلا:
للأسف الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر هو الذي سمح وأجاز البنوك غير الاسلامية، ونحن من فتواه براء، فهو يعتبر البنك وكيلا عن المودع ولم ينبه الى ضرورة معرفة المودع لنشاط البنك وهل هو ربوي أم لا، فمن يضع امواله في تلك البنوك يساهم في عملية الربا ويقع عليه الاثم.
وتطرق الشيخ الازهري في حواره مع الموقع إلى عدد من القضايا التي وردت كأسئلة من زوار الموقع وكان ابرزها حول شرعية معاشرة الزوجة بعد أن يحلف الرجل بالطلاق كذبا، وكذلك حول الزكاة ونصابها الشرعي.