عبدالهادي العجمي
لم يتصور مواطن ان أطنان الورق التي حملها في شاحنة يمكن ان تحوي اسرارا تصنف تحت جملة «سري للغاية» و«محظور» وبعضها يمكن ان يفضح كثيرا من كتب المراسلات «المحظورة» بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
المواطن دعا «الأنباء» لمشاهدة اطنان من الاسرار الحكومية والآلاف من البطاقات المدنية التي حملت فوق شاحنته من أجل تصديرها وقال: «أمتلك عددا من الشاحنات والتي أقوم بتشغيلها في مجال نقل البضائع، مختلف انواع البضائع، حتى كان الاسبوع الماضي عندما وصلني طلب نقل كمية مـــن الـــورق قـــدرت بالأطنـــان.
وبالفعل امرت عمالي بنقلها بهدف ايصالها وكانت عبارة عن ورق مضغوط معد للتصدير الى الخارج، ومن عادتي ان أراجع البضاعة كنوع من الحرص غير انني فوجئت بأحد الصناديق مكسورا فاقتربت لأتبين سبب كسره واثناء محاولتي تعديله سقطت منه ورقة مخاطبة بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء وقد ختمت بـ«سري للغاية».
وبدأت أبحث في الصندوق ووجدت عشرات الكتب المشابهة بعضها لجهات حكومية حساسة واستغربت ان هذه الاوراق الخطيرة تباع لمعامل كبس الاوراق وتصدر للخارج دون ان تمزق بشكل يحمي الاسرار التي فيها.
ويضيف صاحب الكشف انه عثر كذلك على آلاف من البطاقات المدنية الصالحة لمواطنين مستغربا كيفية وصولها الى مصانع كبس الورق.
من جهتها «الأنباء» توجهت الى مصانع كبس الورق وكشفت ان مثل هذه الاوراق الحكومية تأتي بشكل مستمر الى مصانع الكبس وتباع بـ25 فلسا للكيلو غرام الواحد او بالأصح 25 دينارا للطن، وتبين انها تباع وتصل على حالتها دون ان تمزق او تتلف كما هو المفترض.
وباتصال هاتفي لـ«الأنباء» مع احد المسؤولين في البطاقة المدنية نفى تماما ان يتم التخلص من بطاقات المواطنين المدنية سواء المنتهية او المستبدلة ببيعها بل يتم اتلافها، مؤكدا على ان هذه البطاقات التي عثر عليها في مصانع الكبس لا يمكن ان تكون قد خرجت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ولكنه أكد على أن تحقيقا سيفتح حول هذا الموضوع الذي وصفه انه «خطير للغاية».