رفضت كانبيرا امس اقتراحا تقدم به التنظيم الاسلامي الابرز في البلاد ويقوم على تطبيق غير متطرف للشريعة الاسلامية الى جانب القانون الاسترالي بحسب وسائل الاعلام امس.
وكان الاتحاد الاسترالي للمجالس الاسلامية عرض على الحكومة اعتماد قانون مختلف للمسلمين في اطار لجنة نيابية تنظر في سياسة جديدة للتعددية الثقافية، الا ان المدعي العام روبرت ماكليلاند استبعد اي تعديل من هذا القبيل.
وصرح لوكالة «فرانس برس» بأن «القدوم الى استراليا معناه احترام القوانين والقيم الاسترالية».
واضاف ان ميزة التعددية الثقافية في استراليا هي الاندماج، وفي حال حصول اي تعارض بين القيم الثقافية والاطار التشريعي في استراليا فإن القانون هو الغالب.