مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية بمحكمة الجنح امس برئاسة المستشار عبدالله الصانع، غيابيا، بحبس رئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية لمدة سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بتزوير محررين عرفيين.
وتخلص وقائع الدعوى في انه بتاريخ 5 نوفمبر 2006 قام المتهم بصفته رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بارتكاب جريمة التزوير في محررين عرفيين بأن أصدر قرارين يوهم مطابقتهما للحقيقة الاول يحمل رقم 260، والثاني يحمل رقم 262، وهما خاصان بموظفتين كويتيتين تعملان مفتشتان بالسجون يفيدان باستحقاق كل منهما على العلاوة المقررة من مجلس الخدمة المدنية رقم م.خ.م/279/19/2006، والذي يخولهما استلام مبلغ 150 دينارا شهريا على اعتبار انهما معينتان على مجموعة الوظائف العامة المتصلة مباشرة بالسجناء وعلى الرغم من انهما موظفتان معنيتان على الدرجة الثالثة ولا تستحقان تلك العلاوة.