مؤمن المصري
نظرت محكمة الاستئناف يوم امس قضيتين تتعلقان بتزوير رخص السوق، وكان هناك اتفاق بين القضيتين حيث كانت ادارة مرور حولي مسرحا لارتكاب قضايا التزوير تلك، كما أسهم رجال مرور حولي ايضا في معرفة التزوير من خلال مراجعة سجلات استخراج رخص القيادة، كما ان القضيتين وقعتا في عام 2006، وبلغ اجمالي عدد المتورطين في القضيتين 179 شخصا أغلبهم من الجنسية المصرية، حيث قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد بوصليب ارجاء القضية الاولى والمتهم فيها 148 شخصا الى جلسة الرابع من فبراير المقبل، والقضية الثانية المتورط فيها 31 متهما تم ارجاؤها للمرافعة الى جلسة العاشر من فبراير المقبل.
وقد استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد بوصليب الى شهادة رئيس قسم رخص القيادة بمرور حولي المقدم علي الديحاني والذي كان له دور مهم في عملية اكتشاف عمليات التزوير تلك، وقال في شهادته انه لاحظ ان عدة معاملات تمت برقم سري خاص بأحد الموظفين المصريين بالقسم، وهو شخص ملتزم تماما، كما ان المعاملات تمت اثناء الدوام المسائي، وهذا الموظف لا يحضر الدوام المسائي.
وبالتدقيق في المعاملات التي تمت خلال هذه الفترة بالدوام المسائي تبين له ان المتهم الاول (كويتي) هو الذي قام بهذه المخالفات، وبسؤاله عمن قام بإنجاز هذه المعاملات لم يرد، فقام بتحويله الى النيابة العامة، وتبين تزوير المعاملات بمقابل مادي.
وحول القضية الثانية فقد تورط فيها مُدخل للبيانات كويتي الجنسية ايضا، وقد وجهت النيابة العامة الى جميع المتهمين سواء من أنجز تلك المعاملات أو من تورط فيها تهمة التزوير في محررات رسمية وتقاضي رشوة.