مؤمن المصري
ألغت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وعضوية المستشارين مجدي البتيتي ولطفي سالمان حكم محكمة اول درجة القاضي بتغريم ضابط مباحث السالمية حسين دشتي 500 دينار وعزله من الوظيفة لمدة عام وبرأته المحكمة من تهمة تعذيب مواطنين اثناء التحقيق معهما.
وعقب النطق بالحكم صرح المحامي محمد طالب احد محامي الضابط دشتي لـ «الأنباء» بأن القضاء الكويتي العادل هو الملاذ لكل مظلوم وهو الذي يعطي كل ذي حق حقه. والحكم هو عنوان الحقيقة.
واضاف ان هذا الضابط موجود لخدمة المجتمع والقضاء على الفساد في البلاد والحفاظ على امن وسلامة المواطنين. وناشد المحامي طالب وزارة الداخلية بالوقوف الى جانب ضباطها المتميزين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل هذا الوطن.
وخلال جلسة سابقة ترافع عن دشتي المحامون محمد طالب وعبداللطيف العلي وعيد العنزي وبدر المطيرات ودفعوا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق.
وقرروا ان الحكم المستأنف قد اغفل ما دفع به المتهم امام محكمة اول درجة من عدم صحة الواقعة المنسوبة اليه. وطالب المحامون بإلغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء ببراءة موكلهم من التهمة المسندة اليه.
وتخلص الواقعة في انه بتاريخ 25/7/2004 توجه الشاكي الى مخفر السالمية بناء على سابق طلبه من رجال المباحث، وانه تم توجيه تهمة سرقة محل هواتف نقالة للشاكي ومحرر عنها الجناية رقم 280/2004 السالمية.
واضاف الشاكي انه عندما نفى قيامه بارتكاب تلك السرقة قام الضابط المتهم بالتعدي عليه بالضرب بالاشتراك مع آخرين مجهولين ممن يعملون تحت امرته بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب واقعة السرقة.
وبسؤال الضابط دشتي في تحقيقات النيابة العامة اجاب بأن تحرياته السرية دلت على ان المتهم (خ.ف.) وآخرين قاموا بسرقة محل هواتف نقالة وكروت تعبئة، فتوجه الى المتهم المذكور والذي يعمل بسوق الجمعة لضبطه فهرب منه بسبب ازدحام السوق ثم قام المتهم المذكور بتسليم نفسه للمخفر وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات قرر انه اتفق مع المتهمين (س.ظ.) و(ع.ع.) على سرقة محل هواتف وقاموا بالفعل بسرقة المحل وباعوا الهواتف المسروقة الى صاحب محل هواتف لا يعلم انها مسروقة.