بشرى محمود
أعلن الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون د.صالح الشيخ انه ضمن اعمال التفتيش للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له.
فقد تم تنظيم حملة تفتيش على العمالة بغير مركز عمل محدد بمعرفة فرق التفتيش بإدارة تفتيش العمل والوحدات التابعة لها من تاريخ 1 الى 15 يناير الماضي بضبط 72 عاملا بغير مركز عمل محدد، منهم 38 عاملا يحملون الإقامة وفق المادة 18 من قانون الإقامة و28 يحملون الاقامة وفق المادة 20 من قانون الإقامة (خدم خصوصيين) وعــــدد 6 حالات أخرى.
وقد حذّر د.الشيخ من مغبة استقدام او استخدام عمالة دونما حاجة فعلية لها وتركها دونما فرصة عمل حقيقية وما يترتب على ذلك من اجراءات ايقاف ملف صاحب العمل والتفتيش للتأكد من التزامه بتشغيل جميع العمالة المسجلة على ملفه ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات جسيمة بهذا الشأن بخلاف الاجراءات التي تتخـــذ بحـــق العامل من الغاء اذن عمله لمغــادرة البلاد.
وأهاب كذلك بجميع العمالة الى سرعة المبادرة الى تعديل اوضاعهم القانونية حال انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل وتحويل اذونات العمل الى صاحب عمل آخر اذا كانوا مستوفين لشروط التحويل او مغادرة البلاد درءا للمساءلة القانونية.