عقدت المحكمة الادارية أمس، برئاسة المستشار ناصر الاثري اولى جلساتها لنظر الدعوى المقدمة من المواطن محمد عامر المطيري رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية ضد وزير العدل بصفته ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته، والتي يطالب فيها بإلغاء القرار الاداري الصادر من الوزير بحل الاتحاد.
وقد اجلت المحكمة نظر الدعوى الى 17 مارس للاطلاع من الحكومة على المذكرة المقدمة من الدفاع عن المطيري. وقد ترافع دفاع المطيري المحامي خالد الحمدان وتمسك بجميع أوجه دفاعه التي تضمنتها صحيفة الدعوى وكذلك جميع طلباته الموضحة بالصحيفة وردا على المذكرة التي نشــرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 14/2/2008 قرر الحمدان ان الوزارة كشــفت عن السبب الفعلي والحقيقي وراء حل الاتحاد وهو تضـــامن اعضــاء المجلس مع رئيس الاتحاد فيــما اتخذه من قرارات لمكافحة زيادة الاسعار ورفض قرار الوزارة بوقف لجنة الاسعار وتجميدها ورفض قرارها الذي يسمــح للجمعيات بالشراء بالامر المباشر. واضاف المحامي الحمدان: ان البيان من خلال التقرير الخاص بمراجعة اعمال وحسابات اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والذي استندت اليه الوزارة في قرارها المطعون فيه انه نسب لمجلس ادارة الاتحاد عدم تفعيل دور اللجان الفرعية لتحقيق اهداف الاتحاد ومواجهة المشكلات والصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية، خصوصا توفير السلع الضرورية.
ويضيف الحمدان ردا على ما جاء في مذكرة الوزارة: لقد جاء في تلك المذكرة ان لجنة الاستيراد والشراء الجماعي لم تقم بدورها المناط بها، وان اللجنة تعتمد سياسة شراء من خلال التوريد المحلي دون الاستيراد المباشر، وهذا الزعم مردود عليه اذ ان هذه المذكرة متناقضة، حيث انه في بدايتها يعاب على الاتحاد عدم قيام لجنة الاستيراد والشراء بدورها والاستيراد من الخارج وفي نهاية المذكرة يعاب على الاتحاد الشراء من الخارج مباشرة.