أمير نادر
قادت فطنة موظفة في وزارة الداخلية الى اكتشاف عصابة آسيوية يديرها رئيس شعبة في العاصمة حيث يقومون عبر سلسلة من التعاملات بتسجيل اقامات وافدين على كفالات مواطنين دون علمهم، ويقوم رئيس الشعبة المواطن والمتهم الرئيسي في القضية بالتوقيع بدلا من الكفيل الأصلي وانجاز المعاملة مقابل 400 دينار لكل كفالة.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر أمني ان موظفة في وزارة الداخلية تقدمت الى مدير ادارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للهجرة العقيد صالح العصفور وابلغته بانها غير متزوجة ولكنها اثناء مراجعة سجل كفالاتها على جهاز الكمبيوتر اكتشفت وجود ثلاث كفالات على اقامتها لخدم ذكور جميعهم من الجنسية الهندية وانها لا تعلم عنهم شيئا، وازاء هذا البلاغ ابلغ العصفور مساعد مدير عام الادارة العامة للهجرة العقيد بدر صالح والذي شكل فريق تحر وبحث مؤلفا من مسؤول «شعبة الاقامات دون علم الكفيل» النقيب حامد العميرة والنقيب أحمد العوضي، ويذكر ان هذه الشعبة انشئت حديثا خصوصا للتدقيق في مثل هذا النوع من القضايا، وتبين لفريق العمل المكون من العميرة والعوضي ان الوافدين التحقوا بالعمل لدى المواطنة بحسب السجلات منذ عامين وان اثنين منهما غادرا البلاد منذ فترة والثالث ويدعى (ماريتا لامين) متواجد في البلاد، وعليه تم القبض عليه وبمواجهته قال أنه لا يعرف شكل كفيلته ولكنه يعرف اسمها بحسب الثابت لديه من الأوراق، وأوضح (ماريتا) خلال التحقيقات أنه دفع 470 دينارا لهندي آخر يدعى (شيخ ماتشابا) وأن الأخير هو من قام بكامل اجراءات المعاملة، وقبض على (شيخ ماتشابا) لاحقا واقتيد للتحقيق وقال أمام رجال الأمن أنه بالفعل أخذ المعاملة لانجازها ولكنه قدمها لهندي ثان يدعى (بيتو ماهواني) وأن دوره هو تسليم المعاملة مقابل 30 دينارا لـ (ماهواني).
وبالتحقيق مع (ماهواني) قال أنه أخذ 40 دينارا مقابل المعاملة وسلمها الى رئيس شعبة هجرة في احد مراكز خدمة المواطن في محافظة العاصمة، واوضح خلال التحقيقات أن رئيس الشعبة هو من قام بانجاز كل شيء وأنه مجرد وسيط بينه وبين الراغبين في الاقامات من الهنود.
وقال المصدر انه تم استصدار اذن نيابي وألقي القبض على رئيس الشعبة ويدعى (ح) واعترف أمام رجال التحقيق أنه قام بانجاز هذه المعاملات بشكل غير قانوني وانه يقوم بتقاضي 400 دينار عن كل معاملة، وكشف خلال التحقيق معه أنه حصل على صورة البطاقة المدنية الخاصة بالمواطنة وقام بعمل الكفالات عليها للهنود.
واوضح المصدر ان المعاملات الثلاث تمت مراجعتها وتبين ان رئيس الشعبة هو من قام بتوقيعها مكان الكفيل ودون حضوره وبطريقة تصنف على أنها تزوير.
واشار المصدر الأمني الى ان رجال بحث وتحري الهجرة بدأوا فعليا ومنذ القبض على رئيس الشعبة بمراجعة كل المعاملات التي قام بانجازها خلال فترة سنوات عمله كرئيس شعبة للتحقق من مدى مطابقتها للقانون خاصة أنه يعتقد أنه قام بأكثر من عملية تزوير وهو ما ستكشفه مراجعة سجلات معاملاته.
وأشار المصدر الى التحقيقات والتدقيق الذي سيجريه رجال «شعبة الاقامات دون علم الكفيل» ينتظر ان تكشف جميع المعاملات التي اجراها (2) وينتظر أن يكشف عن عدد لا يقل عن 50 معاملة وذلك كحد أدنى متوقع.
وأهاب المصدر بالمواطنين لضرورة مراجعة كفالاتهم سواء عن طريق مراجعة الهجرة او مراجعة بياناتهم في قاعدة بيانات الكمبيوتر عن طريق الانترنت عبر موقع وزارة الداخلية الذي يتيح للمواطنين الاطلاع على الكفالات الخاصة بهم.