مؤمن المصري
في اكبر قضية من نوعها في تاريخ الكويت حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله قضية تزوير متهم فيها مواطن كويتي ومقيم سوري بتزوير محرر بنكي بقيمة 2 مليار دولار الى 20 الجاري للحكم.
وخلال جلسة المرافعة ترافع عن المتهم السوري المحامي علي العصفور ودفع بانتفاء اركان جريمة الرشوة بحق موكله على اساس ان جريمة الرشوة يلزم فيها ان يكون الموظف مختصا (أي ان يدخل العمل الذي قام به في دائرة اختصاصه) وان يكون قد قبل مبلغ الرشوة، وهو ما لم يحدث.
كما دفع العصفور بعدم صحة اسناد التهمة الثانية (التزوير) لموكله لعدم وجود ركن الضرر، حيث لم يقع اي ضرر على جهة عمله (البنك)، وطلب براءة موكله من التهم المسندة اليه.
وتخلص الواقعة في ان المتهم الثاني (المواطن) تقدم لأحد البنوك المحلية يطلب شهادة بنكية بالرصيد، وذلك لتقديمها لأحد البنوك الفرنسية من اجل تمويل عملية شراء شحنة من الديزل الروسي.
وبمراجعة رصيد المتهم الثاني لدى البنك تبين انه لا يملك الرصيد المذكور في الشهادة البنكية التي صدرت لصالحه، وبالتحقيق في الامر تبين ان المتهم الثاني (المواطن) عرض على الاول (السوري الذي يعمل البنك منذ ثلاثين عاما) مبلغ ثلاثين الف دينار كويتي اذا ما زوده بهذه الشهادة.