فـــواز كـــرامي
هـاني الظفيري
محمد الدشيش
محمد الجلاهمة
تظاهر نحو 600 موظف في مبنى وزارة التجارة والصناعة امس استجابة للاضراب الذي دعت إليه نقابة التجارة وتسبب الاضراب في شلل كامل لعدد كبير من قطاعات الوزارة على مدى ساعتين حضر خلالهما كل من رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت خالد الطاحوس ورئيس واعضاء مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة وقد حملوا لافتات تندد بممارسات المسؤولين في الوزارة وإهمالهم لمطالبات الموظفين طوال سنوات وبدأ تدافع الموظفين استجابة للاضراب منذ الساعة العاشرة، ما دعا وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي لاستدعاء قوات الامن لتحضر قوة بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء يوسف السعودي ومدير أمن العاصمة العميد صباح الموسى.
وقام مسؤولو النقابة التي دعت للاضراب بتوزيع بيان يوضح مطالبات الموظفين جاء فيه ان ادارة المجلس استنفدت كل اجراءاتها السلمية وخاطبت جميع الوزراء السابقين والذين كانت مواقفهم سلبية مع مطالبات النقابة العادلة التي تخص الموظفين والعاملين في وزارة التجارة.
وحذرت النقابة في بيانها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه من الوقوف ضد القرارات التي تصب في مصلحة الموظفين وعدم التقيد بقرارات الخدمة المدنية الداعية لالغاء كثير من التجاوزات السابقة.
لافتا الى ان الوزارة ابقت الكثير من القرارات المخالفة التي تم الغاؤها كقرار اعادة البصمة للمراكز الخارجية، داعيا الى الغاء قرار اعادة البصمة مرة اخرى، وتطبيق قانون الخدمة المدنية تطبيقا سليما من حيث الدرجات والاقدمية.
كما طالب البيان بالغاء جميع القرارات التي اوصى ديوان الخدمة المدنية بالغائها.
ودعا البيان ديوان الخدمة المدنية لاقرار كادر الموظفين اسوة ببعض الوزارات وكادر الادارات التي تم اقراره لها.
من جانبه قال وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي عقب الاضراب وتعليقا على مطالبات النقابة ان تطبيق نظام البصمة في اثبات الحضور والانصراف لموظفي الوزارة جاء تنفيذا لقرارات مجلس الخدمة المدنية.
و اضاف الطبطبائي ان التجارة اعتمدت في تنفيذ هذا الاجراء على القرارات رقم 41/2006 و42 - 66/2007 التي صدرت من قبل المجلس بشأن اعتماد نظام البصمة بشكل نهائي في جميع الجهات الحكومية يناير 2008.
وقال ان هذا التجمع يأتي في وقت تكثف فيه الوزارة كل جهودها في مجال الرقابة التجارية وغيرها من القطاعات العاملة من اجل تعزيز استقرار الاسواق التجارية.
وحول زيادة المكافأة التشجيعية للمفتشين التجاريين اوضح ان الوزارة لم تزل تتابع منذ عام 2005 مجلس الخدمة المدنية في اقرار هذه الزيادة، مشيرا الى انه في مارس الماضي تم افادة الوزارة من قبل الديوان بان الطلب مازال قيد العرض على مجلس الخدمة وسيتم موافاة الوزارة بما سيؤول اليه الطلب.
واكد الطبطبائي ان مكتبه مفتوح طوال ساعات العمل الرسمية لتلقي الشكاوى او الاقتراحات ومناقشة وجهات النظر المخالفة لتوضيح أي لبس في هذه القرارات لوضع الامور في نصابها.
يذكر ان الاضراب انفض الساعة الثانية عشرة الا ربعا على ان يتم الاجتماع بين ممثلي النقابة ووكيل الوزارة في غرفة محايدة للتوصل الى حل يرضي الطرفين.
وبدوره قال نائب اتحاد نقابة وزارة التجارة والصناعة عبدالله العجمي ان وزير التجارة والصناعة كان على علم بوجود الاضراب ولكنه غادر البلاد وتساءل هل يوجد احساس اداري عند الوزير بان يترك الوزارة بالرغم من علمه بالاضراب مسبقا، واضاف ان الوزير سقط سياسيا، وزاد قائلا: ان دورنا النقابي يحتم علينا الوقوف في وجه الفساد وفي حالة استمرار الاوضاع السلبية سنذهب الى ابعد من ذلك ولن نتوقف عن الاضراب واستنكر العجمي عن موقف الادارة في الوزارة التي سجلت اول من امس موظفي التفتيش بانهم في حالة غياب على الرغم من علمهم بقيام الموظفين بتأدية عملهم.
من جانبه قال رئيس الاتحاد الوطني خالد الطاحوس ان جميع الموظفين احرار والمنظمات النقابية حرة ومستقلة ولا تخضع الى اي وزارة، ولذلك لا نقبل بالتعاون مع الطبطبائي واعلن عن اقامة اجتماع طارئ في مقر النقابة وبداية حرب المكاشفة لاظهار الحق وكشف مصادر الفساد واحالة هذه القيادات الى النيابة.
ووجه الطاحوس رسالة الى السلطة باتخاذ الاجراءات اللازمة واصدار الاوامر الى القيادات الامنية التي تحاول ترهيب الجمهور بالتوقف عن هذا الاسلوب.