عبدالله الهاجري
أحيل وافد هندي يدعى أبوبكر إلى النيابة العامة بتهمة رشوة عسكري في وزارة الداخلية.
وكان العسكري وهو برتبة وكيل ضابط اوقف وافدين مخالفين لقانون الإقامة ليفاجأ العسكري بشخص يتصل به ويطلب منه إطلاق سراح الآسيويين مقابل 300 دينار، واستدرج الهندي بعد ان أبدى العسكري موافقته وأخطر رئيسه في العمل ليتم ضبط الهندي بعدما سلم العسكري المبلغ المتفق عليه.