مؤمن المصري
قضت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية امس برئاسة المستشــار نايف المطيري وامانة ســر خلف احمد بإلــغاء القرار الصادر عن وزارة التــربية فيما تضـــمنه من سحب تنازلها الســابـق عن نقل المكتـــبة العامة من مبنى السوق المــركزي الى مبنى الخدمات بجمعية العديلية التعاونية والــذي كانت قد قبــلت به قبل ثماني سنــوات وعلى ضوئه تم توسعة مبنى السوق المركزي.
وذلك اثر دعوى قضائية اقامها المحامي خالد الحمدان موكلا عن جمعية العديلية التعاونية حيث قضت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل من غير كفالة وبمسودته الاصلية من دون اعلان على سند من ان التأخير في تنفيذ الحكم سيترتب عليه اضرار تلحق بالجمعية وروادها تتمثل في حرمانها من مباشرة نشاطها المتعلق بالمكتبة وحرمان روادها من الانتفاع بالمكتبة العامة دون مبرر.
وتتلخص الوقائع في دعوى المحامي الحمدان بأن جمعية العديلية قررت توسعة السوق عام 1999 وعرضت على وزارة التربية نقل مقر المكتبة العامة من مقرها القديم بالسوق المركزي المذكور الى الدور الاول العلوي بمبنى الخدمات العامة الجديد بذات السوق.
ووافقت وزارة التربية على ذلك وعلى ان توافى بالمخططات التفصيلية والموقع العام للمشروع الجديد للمكتبة، مبينا فيه وضعها وعلى ان تتحمل الجمعية المذكورة كل تكلفة التجهيزات الداخلية الاساسية وعلى الفور اخطرتها الجمعية بالموافقة على كل شروطها، وقد ارسلت وزارة التربية موافقتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتباره الجهة المشرفة على الجمعية.