مؤمن المصري
الغت محكمة التمييز امس برئاسة المستشار احمد العجيل حكم محكمة الاستئناف القاضي بعزل موظف بالادارة العامة للهجرة وتغريمه 3000 دينار في القضية المتهم فيها 37 متهما منهم امرأة (35 كويتيا ومصري ولبناني) يعملون بادارة المنافذ التابعة لوزارة الداخلية بالرشوة والتزوير والاضرار بالمال العام.
وعقب صدور الحكم عبّر دفاع المتهم المحامي محمد منور المطيري عن سعادته بهذا الحكم مقررا ان محكمة التمييز على قمة السلك القضائي وهي التي تقوم بتقويم احكام المحاكم الادنى لصالح القانون وبذلك تضمن صدور الاحكام خالية من مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره.
كانت محكمة الجنايات قد برأت 35 من المتهمين وادانت المتهمين الاول والخامس والثلاثين وامرت بحبس كل منهما سبع سنوات مع الشغل والنفاذ كما امرت المتهم الخامس والثلاثين برد مبلغ 40 الف دينار.
استأنف المتهمان الحكم، كما استأنفت النيابة العامة الحكم ضد المتهمين المبرئين فأيدت «الاستئناف» حكم البراءة واستبدلت حكم حبس الاول والخامس والثلاثين الى الغرامة 3000د.ك وايدت الحكم فيما عدا ذلك.
وقد بدأت احداث القضية بتشكيل لجنة من وزارة العدل ضمت سبعة خبراء حسابيين لبحث مدى قانونية التأشيرات التي اصدرتها ادارة المنافذ لصالح احدى الشركات الخاصة في الفترة من اول ابريل 2003 حتى 20 ابريل 2004، وقد تم الفحص واستخراج كشوف من مركز نظم المعلومات بوزارة الداخلية بجميع المعاملات الصادرة من ادارة المنافذ لتلك الشركة.
ثم جرت مطابقة الكشوف على الملفات التي وجدت بالادارة، وتبين ان المتهمين من الاول الى الثاني والثلاثين قاموا باصدار 11752 معاملة دون ان تقدم اليهم اي مستندات من صاحب الشركة او مندوبيه.
كما تبين قيام المتهمين من الاول للعاشر بتجديد اقامات مؤقتة مخالفة لشروط الاقامة قبل تحصيل ما عليها من غرامات، وقد بلغت قيمة الضرر الذي اصاب المال العام 569206 دنانير، وخلص الى ان عدم وجود أي مستندات بأرشيف ادارة المنافذ يدل على ان المعاملات غير صحيحة ومزورة.