مؤمن المصري
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي وأمانة سر أحمد شردان حكم محكمة أول درجة وقضت بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن اتهمته النيابة العامة بتزوير محررات رسمية بعد ان كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه أربع سنوات مع الشغل والنفاذ.
كان المواطن قد تمكن من السفر من الكويت والعودة اليها على مدى ثلاث سنوات رغم صدور حكم محكمة يمنعه من السفر بمساعدة مجهول من موظفي ادارة المنافذ التابعة لوزارة الداخلية لم يفصح عن اسمه خلال التحقيقات.
وخلال جلسة المحاكمة ترافع دفاع المتهم المحامي عبدالله العلندا شفاهة ودفع بانتفاء جريمة التزوير لانتفاء اركانها وانعدام الدليل وطالب العلندا اصليا ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه واحتياطيا بإعمال نص المادة 81 من قانون الجزاء والتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم.
وقد اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في غضون الفترة من 20/8/2003 حتى 22/12/2006 ارتكب مع آخر مجهول من بين موظفي ادارة المنافذ بوزارة الداخلية تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بانها مطابقة للحقيقة، وهي كشوف المغادرين من البلاد والقادمين اليها عبر منفذ مطار الكويت الدولي عن طريق السماح له بمغادرة البلاد والعودة اليها من طريق هذا المنفذ دون ادراج اسمه وتوثيق بياناته في كشوف المغادرين والقادمين حتى لا يحدث تعارض بين اثبات تلك البيانات وكون المتهم ممنوعا من السفر.