رفض برلمان جزر القمر مشروع قانون تمنح الدولة الصغيرة بموجبه الجنسية لأربعة آلاف عائلة من بدون الخليج، بعد جلسة صاخبة رفضت خلالها المعارضة القانون تحت ذريعة أن جنسية بلادهم ليست للبيع رغم دفوع الحكومة أن مثل هذا المنح سيضخ ما يقارب عشرات الملايين من الدولارات وأنه مشروع اقتصادي في الدرجة الأولى بل ذهب أحد مقدمي المشروع إلى أن مشروعهم يمكن أن يجلب هذه العائلات كمستثمرين.
وانتهت الجلسة الاستثنائية للبرلمان برفض مشروع القانون الذي يمنح بموجبه الجنسية لأربعة آلاف عائلة من «البدون» من الإمارات والكويت السعودية.
وكانت الحكومة قد دعت النواب إلى الموافقة على منح الجنسية لهذه العائلات مقابل تسهيلات مالية.
وأوضح بيان حكومي نشر بالتزامن مع تقديم مشروع القانون أن «الأمر يتعلق ببرنامج هدفه جذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع العقارات».
وتابع ان «منح الجنسية لأربعة آلاف من دولة الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، سيجلب ما يقارب مائة مليون دولار».
وكانت الأطراف المعارضة لهذا القانون قد أبدت امتعاضها الشديد من المشروع، مؤكدة رفضها «بيع جنسيتنا في المزاد العلني».
ودان إبراهيم محمد سيدي، أحد نواب رئيس البرلمان، «طمع» الحكومة «المستعدة لبيع الجنسية إلى دول الخليج التي تريد التخلص من هذه العائلات».
في المقابل، قال عثماني يوسف مندوحة مقدم مشروع القانون، إن «النص عبارة عن برنامج اقتصادي يقدم الجنسية لأشخاص بالغين يتمتعون بصفة مستثمر»، الأمر الذي كان سيجلب لجزر القمر 200 مليون دولار.
وتضمن مشروع القانون فقرة «لا ترغم مكتسب الجنسية على الإقامة في جزر القمر».