أمــيـر زكــي
عبدالله قنيص
محمد الجلاهمة
تمكن رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات يوم امس من ضبط 3 وافدين من الجنسية المصرية جميعهم بلا عمل واثنان منهم مخالفان لقانون الاقامة، وضبط بحوزتهم 5 كيلوغرامات من مادة الحشيش نوع شقرا وهو المخدر الذي يلقى اقبالا من جانب المتعاطين من الجالية المصرية، كما كشفت التحقيقات مع المتهمين الثلاثة انهم يجلبون هذه المخدرات من موطنهم عبر وضعها داخل طيور مجمدة، بحيث يتم حشو الطيور المجمدة بمادة الحشيش.
ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت الى مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد الشيخ احمد الخليفة تتضمن حيازة وافد مصري لكمية من المخدرات ومحاولة الوافد بيع هذه المواد المخدرة لاحد ابناء موطنه، ووقع اختيار العميد الخليفة على ادارة المكافحة المحلية بقيادة العقيد احمد الشرقاوي واختير لهذه المهمة عدد من ضباط المكافحة الذين يتميزون بالكفاءة ولديهم مصادر من الجنسية المصرية الا وهم الملازمون اوائل علي عبدالله وناصر العجيمان واحمد السلمان، وكانت تعليمات العميد الخليفة للضباط عبدالله والعجيمان والسلمان هي ضرورة توخي الحذر حتى يتم الايقاع بالمتهم متلبسا مع الوقوف على هوية من يزور هذا التاجر الى جانب معرفة كيفية دخول هذه السموم، وكذلك التواصل مع النيابة العامة لاغلاق اي ثغرة يمكن ان يستغلها محامون يمكن ان توكل اليهم القضية.
واستطرد المصدر بالقول: تم تدبير مصدر من الجنسية المصرية، وقد استطاع هذا المصدر ان يستدرج مواطنه ليبيع ربع كيلو من مادة الحشيش، وحدد مكان التسلم والتسليم في خيطان، وحينها كانت نهاية الوافدين في مجال الاتجار بالسموم، اذ القي القبض على المتهم الاول وكان برفقته شريكه بمجرد ان سلما الحشيش واستلما الـ 250 دينارا، وهي قيمة الربع كيلو حشيش، وفور القبض عليهما واخضاعهما للتحقيقات اعترفا بمكان تخزين هذه السموم وهي غرفة يقطنان بها في خيطان، وعثر بداخلها على اربعة كيلوغرامات و750 غراما من مادة الحشيش.
ومضى المصدر بالقول: تبين ان المتهمين مخالفان لقانون الاقامة، وبالتحقيق معهما لمعرفة مصدر المخدرات اعترفا على المتهم الثالث، وبدوره اعترف لكن لم يعثر معه على اي مواد مخدرة.
وابلغ انه يخفي هذه المخدرات لدى حضوره من موطنه بوضعها في ذكور البط ويقوم بعد حشو ذكور البط بتجميد هذه الطيور وبداخلها المخدرات، ومن ثم يدخل بها الى البلاد.
هذا ودونت اقوال المتهمين في محضر حمل عنوان حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.