اكد النائب العام في دبي عصام الحميدان ان قرار النائب العام المصري عبدالمجيد محمود بإحالة رجل الأعمال والعضو البارز بالحزب الوطني الحاكم وعضو مجلس الشورى طلعت مصطفى ومحسن السكري الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ما هو الا احترام للاتفاقية القانونية والقضائية المبرمة بين الدولتين.
وقال تعقيبا على قرار النائب العام المصري ان القضية برمتها أصبحت الآن بيد القضاء المصري «الذي نثق بنزاهته» وأصبحت الكلمة الفصل الآن له، مشيرا الى ان نيابة دبي تتابع القضية عن كثب عبر القنوات الديبلوماسية.
وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود اصدر الثلاثاء أمرا بإحالة طلعت مصطفى ومحسن السكري الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو الماضي وتحديد جلسة عاجلة مع استمرار حبسهما احتياطيا.
وقال بيان النائب العام انه في 6 أغسطس الماضي ورد كتاب انتربول أبوظبي بشأن طلب التحري عن السكري لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي وأنه في اطار اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين مصر والإمارات تم ضبط المتهم وإجراء التحقيقات في المكتب الفني للنائب العام.
ووجهت النيابة العامة المصرية الى رجل الأعمال الشهير اتهامات بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل المجني عليها المطربة سوزان عبدالستار تميم وشهرتها سوزان تميم وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ مليوني دولار.
وكان النائب العام المصري قد أصدر قرارا في وقت سابق بحظر النشر في قضية مقتل سوزان تميم وقال البيان انه تم اللجوء لحظر النشر لتجنب ما يمكن أن يقع من تأثير من خلال التغطيات الإعلامية والصحافية على مسار التحقيق وحياده وصونا لمبادئ الشرعية وحقوق الإنسان.
ففي الوقت الذي اعتقد كثيرون ان القضية التي يجري التحقيق فيها رقم 249 امن دولة عليا والخاصة بطلب تسليم متهمين للانتربول الاماراتي على ذمة قضية مقتل الفنانة سوزان تميم قد اغلقت او سيتم التحايل عليها، كما يقولون في مصر، جراء صدور قرار بحظر النشر في القضية من قبل النائب العام، وهو القرار الذي تحايل عليه كثيرون في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، بالرغم من احالة صحيفتين للتحقيقات بتهمة انتهاك قرار حظر النشر، واعتقد كثيرون ان قرار الحظر يعني اغلاقا للقضية لتدخل مجاهل النسيان، خصوصا بعدما ترددت شائعة كاذبة عن مقتل او انتحار المتهم الاول في القضية العميد السابق محسن السكري، لكن مصدرا قضائيا اكد لنا في حينه ان الرجل لم ينتحر، وان التحقيقات في القضية مستمرة، وستجرى محاكمته في مصر ولن يتم تسليمه للامارات طبقا للقانون المصري، والشخصية الثانية في هذه القضية والذي يعد لغزا محيرا، هو ضابط امن الدولة السابق العميد متقاعد محسن منير حمدي السكري والذي قام بتنفيذ جريمة قتل سوزان تميم في دبي يوم 28 يوليو الماضي بعدما قام بمتابعتها ومراقبتها في كل من لندن ودبي، لقاء مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى، ونجحت كاميرات المراقبة في المبنى الذي كانت تقيم به عندما قتلت، وتمت مطابقة صورته بصور مئات المغادرين في الوقت التالي لاكتشاف الجريمة، وكان من السهل تحديد هويته، وجرى توقيفه بعد يومين من وصوله للقاهرة اثناء جلوسه مع احد اصدقائه بأحد المنتديات في القاهرة، وادلى باعترافات تفصيلية متكاملة بمجرد القبض عليه.
والمثير ان ملف السكري عامر بالمخالفات والسوابق، خصوصا ان له علاقات بالمافيا، وتورط في تجارة سلاح، كما سبق ان تورط في عدة قضايا وتم فصله من عمله بالشرطة لسوء سلوكه وتمت احالته للتقاعد.