القاهرة – علاء عبدالحميد
أصبحت قضية مقتل الفنانة سوزان تميم قضية رأي عام في مصر حيث ان أحد أطرافها رجل أعمال له سطوته كملك للعقارات وعضو لمجلس الشورى، وراحت الفضائيات المصرية والصحف تتناول القضية بشكل علني بعد رفع قرار حظر النشر وكل يوم جديد يأتي بمفاجأة، فقد أكد رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى أنه لم يكن علي أي علاقة بالمغنية اللبنانية القتيلة سوزان تميم، ونفى قيامه بالاتفاق على قتلها خاصة أنه لا يعرفها من الأساس، على حد قوله، كما كذب التسجيلات الصوتية التي قدمها المتهم الأول له (ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري)، وهو ما جعل المكتب الفني للنائب العام المصري يطلب من اتحاد الإذاعة والتلفزيون انتداب لجنة فنية من خبراء الإذاعة لفحص وتحليل الأصوات الموجودة في تلك التسجيلات.
وكان السكري افاد بأنه قام بتسجيلها للمتهم الثاني هشام طلعت مصطفي الذي طلب منه فيها قتل سوزان تميم حتى يحمي نفسه.
وطلب المكتب الفني بالانتهاء سريعا من التقرير الخاص بالأصوات.
وقال مصدر قــضائي لـ «العربية.نت» إن سبب التعجيل بتقرير الأصوات هو رغبة النيابة في تسليم القضية كاملة إلي محكمة الجنايات، خاصة أن كل أدلة اتهام هشام طلعت مصطفى لا تخرج عن اعتراف السكري والتسجيلات التي تم تقديمها.
وأوضح المصدر القضائي لـ «العربية.نت» ان هشام طلعت مصطفى أنكر كل الاتهامات التي وجهت إليه، وأنكر أن المكالمات الهاتفية تخصه، وقال إن الصوت يشبه صوته لكنه ليس هو.
ونفى المصدر القضائي حدوث أي مواجهة بين طلعت مصطفى والسكري قائلا إن النيابة العامة حريصة على حياة السكري ولهذا تخشى عليه في الوقت الحالي من اللقاء حتى لا يتعرض لتهديد.
وكشف المصدر عن أن اعتراف السكري تم الاستماع إليه على أعلى المستويات نظرا لأهمية وخطورة موقع هشام طلعت مصطفى، حيث تم إبلاغ كل من وزيري الداخلية والعدل، فطلب اللواء حبيب العادلي إحضار السكري والاستماع إليه بنفسه، وبعد أن استمع إليه قام بالاتصال بالقيادة السياسية لإبلاغهم بما سمعه من اعترافات وتسجيلات.
وكشفت المعلومات التي أعدتها الأجهزة الأمنية أن السبب الرئيسي في جريمة القتل هو خوف هشام طلعت مصطفى من إرغام القضاء البريطاني له على دفع نصف ثروته إلى تميم التي تقدمت إلى محكمة بريطانية بعقد زواج عرفي مطالبة بالانفصال عنه، وهي معلومة جديدة في القضية.
وذكرت جريدة «الدستور» المصرية التي تحدثت عن هذا الموضوع وجعلته في عناوينها الرئيسية أن تميم تقدمت بعقد زواج إلى محكمة بريطانية يعطي القانون فيها للزوجة نصف ثروة الزوج خاصة أنها تحمل الجنسية البريطانية.
على صعيد اخر رجحت مصادر قانونية في القاهرة ان عقوبة الاعدام تنتظر رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى في حال ثبوت تهمة اسهامه في قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، في حين تصل عقوبته الى السجن المؤبد فقط في حال توجيه تهمة المساعدة في الجريمة اليه، مشددين في الوقت نفسه على ان العقوبة التي تنتظر المتهم الاول في الجريمة ضابط الشرطة المتقاعد محسن السكري هي الاعدام، لأن تهمته اقترنت بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.
وقال المستشار صابر غلاب رئيس محكمة الاستئناف ان القانون المصري ينص على انه اذا توافرت تهمة المشاركة او المساعدة او التحريض في جريمة القتل فإن العقوبة هي عقوبة الفاعل الاساسي.
وقال المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ان عقوبة الشريك هي نفس عقوبة الفاعل الاصلي طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات المصري التي تقول (من اشترك في الجريمة فعليه عقوبتها)، مشيرا الى انه في هذه الحال تصل العقوبة الى حد الاعدام باعتباره عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وهي التهمة التي وجهتها النيابة المصرية للمتهم السكري.
مفاجأة اخرى تضمنتها التحقيقات وهي أن المتهم السكري كان في طريقه للسفر للبرازيل مساء اليوم الذي جرى توقيفه خلاله وقبيل ساعات محدودة من سفره للبرازيل حيث لا توجد اتفاقات أمنية بينها وبين مصر في مجال تبادل تسليم المجرمين، لكن سرعة اكتشاف أمره من قبل السلطات الإماراتية وابلاغها للجانب المصري أدت لتوقيفه.
وقد ارتكب السكري سلسلة أخطاء في جريمته لا يقع فيها مجرم مبتدئ وأدت لسرعة اكتشاف أمره بعد ساعات من وقوع الجريمة.