أمير زكي ـ عبدالله قنيص
كشفت مصادر مطلعة ان الادارة العامة لمباحث الهجرة احالت الى النيابة العامة مواطنا لديه 4 شركات في محافظة الجهراء تبين من خلال التحقيقات معه ان جل الاقامات المسجلة لوافدين عراقيين بواقع 30 معاملة ولايرانيين وباكستانيين انجزت جميعها في هجرة الجهراء بصورة غير قانونية، ونصفها عبارة عن تحويل زيارات عائلية وتجارية الى اقامات عمل.
واشارت المصادر الموثوقة لـ «الأنباء» الى ان المواطن ذاته الذي اخضع لتحقيقات داخل مباحث الهجرة ويدعى «هـ.ع» احتجز لفترة في جهاز امن الدولة بعد ان ترددت معلومات عن اشتراكه مع ضابط امن الدولة في انجاز معاملات غير مشروعة، مشيرا الى ان الكارثة في تلك المعاملات ان الادارة العامة لمباحث الهجرة ولدى طلب ملفات العراقيين المسجلين مع الشركات الاربع التي تخص المواطن تبين ان ملفاتها مفقودة في ادارة الهجرة العامة.
واضافت المصادر ان المواطن صاحب الشركات الاربع اعترف على مواطن آخر مسرح من جهاز عسكري ويدعى «أ.ت»، وان هذا العسكري يعمل مخلصا للمعاملات، حيث جرى استدعاء «أ.ت» ايضا من قبل مباحث الجهراء نقلا من ادارة امن الدولة، وقال ان عددا كبيرا من المعاملات انجزها في وزارة الشؤون من خلال توقيع مسؤول كبير، مشيرا في الوقت ذاته الى ان التحقيقات مع المتهم الثاني اسفرت عن تمكنه من انجاز ما لا يقل عن 15 معاملة لوافدين عراقيين دون ان تمر هذه المعاملات على وزارة الداخلية.
ولفتت المصادر الامنية الى ان جميع المؤشرات تدل على ان صاحب الشركات الاربع هو تاجر للاقامات وانه متخصص في جلب العمالة الوافدة التي يدفع اصحابها مبالغ كبيرة تصل الى 3000 دينار للمعاملة الواحدة.
لكن ما مصير العمالة المسجلة على شركات المواطن والذي احيل للنيابة؟ قالت المصادر ان جميع تلك العمالة جار حصرها واخضاعها للتحقيق ويحتمل ابعادها عن البلاد لأن معاملتها انجزت بطريقة غير شرعية.